كفى من استغلال المال العمومي لاستمالة الناخبين

أيام معدودات تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الأبرك، هذا الشهر الذي ما فتئت عدد من الأحزاب السياسية تستغله بدعوى الأعمال الخيرية وموائد الرحمان من أجل جمع الأصوات
خلال الانتخابات، وإن كانت وزارة الداخلية السنة الجارية قد قطعت الطريق على تلك الجمعيات، وقررت مواجهة كل محاولات المتاجرة في أصوات المواطنين_ الناخبين مادام أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله يطلق كل سنة عملية الدعم الغذائي "رمضان 1437"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، ومادام مبرر تلك الجمعيات هي الإحسان فلماذا لا تمنح تلك المساعدات لمؤسسة محمد السادس القائمة بذاتها لتتصرف فيها مادامت الأهداف واحدة.
وإن كانت تكثر الأعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم من جهات بعينها، إلا أن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هل يظهر الفقر والفقراء فقط خلال هذا الشهر، أم صار الجميع يستغلون الدين للوصول إلى مآربهم السياسية، فعلا وكما يقال السياسة لا أخلاق لها.
فلنبتعد عن هذا الشهر الكريم، لنتحدث عن استمالة بعض الأحزاب للمواطنين تحت ذريعة الأعمال الخيرية أو الاجتماعية وتحت غطاء جمعيات المجتمع المدني، حيث صارت هذه الأخيرة آلية انتخابية إضافية لحصد الأصوات، بشكل غير قانوني مما يضر ويهدد الأعمال الخيرية التي كانت تخدم فئة واسعة من هذا المجتمع.
للأسف، صار الكثير يسيرون على خطى استغلال الأعمال الاجتماعية لجمع أكبر عدد من الأصوات في ضرب للديمقراطية ولحق هؤلاء في تقرير مصير حياتهم اليومية ومستقبل بلدهم التي يمنحونها إلى منتخبين وثقوا في وعودهم وكلامهم المعسول، واستطابوا إنسانيتهم المفتعلة للوصول إلى أهدافهم.
يحدث في أوربا أن تلجأ بعض الجمعيات إلى الأعمال الخيرية، لكن بشكل واضح وبدون تدليس على المواطنين، وهو عكس ما يحدث لدينا في المغرب.
وبالحديث عن دول الخارج لابد من إثارة مسألة أرى أنها جد مهمة ويجب على الجهات المعنية الحرص على توقيفها، ويتعلق الأمر باستغلال بعض السياسيين-المنتخبين لنفودهم وتمرير مساعدات اجتماعية تدخل المغرب من الخارج لجمعيات تابعة لهم، لتقوم هذه الأخيرة بالتصرف فيها فيما المساعدات كانت موجهة إلى الدولة وليس إلى تلك الجمعيات، بالإضافة إلى استغلال الدعم العمومي المقدم لجمعيات تابعة لأحزاب بعينها-بشكل خفي- لاستمالة الناخبين في الانتخابات المقبلة كما حدث في الاستحقاقات السابقة.
أعتقد أنه آن الأوان لإيقاف هذا العبث، فلتتقدم الأحزاب بمقترحات عملية للنهوض بهذا الوطن، ولتقدم حلولا موضوعية للمضي قدما، ومن أجل تحقيق ذلك، على الجهات المعنية توقيف الأعمال الخيرية، إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حيث صارت بعض الأنشطة الجمعوية تشكل خطرا على الحملات الانتخابية المقبلة، وليكن البقاء للأصلح لتحقيق فوز مستحق، للذي يختاره الشعب بإرادته دون التحايل عليه، ولنتحد من أجل هذا البلد الذي يستحق منا التضحية..أما آن الأوان للحسم بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي.
محلل سياسي خريج جامعة بروكسل الدولي