إدارية الرباط تنتصر للدكاترة وتوقف رسوم التسجيل بجامعة محمد الخامس

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم الجمعة، حكما قطعيا، يقضي بإيقاف تنفيذ قرار جامعة محمد الخامس المطعون فيه من طرف منسق التنسيقية الوطنية للطلبة الدكاترة الموظفين، فؤاد هرجة، وذلك في قضية فرض رسوم التسجيل بالجامعة المذكورة على طلبة الدكتوراه الموظفين.
وكان المنسق الوطني للدكاترة الموظفين، فؤاد هرجة، قد تقدم بدعوى قضائية، ضد رئاسة الحكومة، فبراير الماضي، من أجل إيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، القاضي بإلزام الطلبة الموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه بأداء مليون سنتيم سنويا كرسوم تسجيل.
وبررت رئاسة الجامعة مسألة فرض الرسوم المذكورة، بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم أمرا ضروريا حسب رأي الجامعة.
و كانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين قد خاضت عدة وقفات احتجاجية، واعتصام ومبيت ليلي داخل رئاسة الجامعة، احتجاجا على المقرر رقم 39/2016 الذي أصدره مجلس رئاسة الجامعة والقاضي بدفع الطلبة الموظفين بسلك الدكتوراه رسم مليون سنتيم، كل سنة، للسماح لهم بالتسجيل في الجامعة.
وقال فؤاد هرجة، المنسق الوطني للطلبة الدكاترة الموظفين، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، "إن إدارة الجامعة لم تصرح بشرط دفع رسوم التسجيل، حتى يكون في علم جميع الطلبة المتقدمين لمباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه"، مضيفا أن ذلك "فوت على الطلبة فرصة دفع ملفاتهم في مواقع جامعية أخرى لا تفرض هذا الرسم كالدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة".
وأضاف هرجة، أن "هذا القرار لا يستند لأي مرسوم وزاري ولا لأي قانون صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية"، مشيرا أن "القرار يضرب في الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، وجامعة محمد الخامس تنفرد لوحدها بهذا القرار وتفرضه على الطلبة الدكاترة الموظفين".