بعد تهديدها بالتصعيد..سلطات تنغير تدعو فدرالية الجمعيات للحوار

علمت جريدة "العمق"، من مصدر مطلع، أن السلطات الاقليمية بتنغير وجهت الدعوة إلى فدرالية الجمعيات التنموية بالإقليم ذاته، لعقد جلسة حوار، بعد بيانها الأخير الذي طالبت من خلاله السلطات الاقليمية والجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لمعالجة عدد من الملفات والقضايا التي أضحت بمثابة معوقات للتنمية بتنغير، والتي تهم عددا من القطاعات الحيوية، "درءا لأي احتقان يمكن أن يسببه استمرار الأوضاع على ما هي عليها".
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك تخوفا شديدا من السلطات الإقليمية بعد صدور بيان تحذيري وقعه ما يقارب من 100 جمعية بالإقليم، والذي تزامن حسب المصدر مع الدعوات للعودة إلى الاحتجاج من جديد والنزول إلى الشارع بعد الركود الذي تعرفه العديد من القطاعات بإقليم تنغير.
المصدر نفسه، أكد أن هناك استعدادا لتنظيم مسيرة احتجاجية بالمنقطة، على غرار مسيرة سنة 2010 التي شارك فيها آنذاك أكثر من 20 ألف متظاهر، خصوصا وأن الظروف الحالية تشبه تلك التي سادت آنذاك.
وكان فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير المعروفة بتنظيمها لمسيرة ضخمة بتنغير شارك فيها آلاف المواطنين خلال شهر دجنبر2010، قد نبهت في بيان سابق لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، (نبهت) إلى ضرورة تدخل المسؤولين لحل عدد من المشاكل أجملتها في: "التماطل في تسليم شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية وعدم مراعاة خصوصية المنطقة"، وكذا "الحيف الذي طال طلبة المنطقة فيما يخص المنح الجامعية، والإلحاح على تعميم استفادة الطلبة بدون استثناء".
وطالب البيان، ب"ضرورة التعجيل بإخراج المستشفى الاقليمي الى حيز الوجود، بالإضافة الى تأهيل المستشفى الحالي بتوفير التجهيزات الضرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، مطالبة كذلك ب"ضرورة التدخل من أجل وضع الحد للنقط السوداء، حفاظا على صحة المواطنين وعلى المحيط البيئي، وكذا التعجيل باستفادة الساكنة من الربط مع تمديد الشبكة لتعم مختلف الدواوير".
وأكد البيان ذاته، على "ضرورة التدخل من أجل وضع الحد للنقط السوداء في شبكة الصرف الصحي، حفاظا على صحة المواطنين وعلى المحيط البيئي، وكذا التعجيل باستفادة الساكنة من الربط مع تمديد الشبكة لتعم مختلف الدواوير".
كما لفتت فيدرالية الجمعوية بتنغير، في البيان ذاته، الى "ضرورة تبسيط مساطر الربط بالماء الصالح للشرب، وتوسيع شبكة الكهرباء بالنسبة للأحياء الغير مستفيدة"، كما طالبت ب" إعادة النظر في طريقة انتقاء مشاريع الجمعيات المقدمة للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمكنيها من الاستفادة بشكل شفاف مع تبرير عدم قبول الطلبات للجمعيات".