مواجهات واعتقالات عقب مسيرة احتجاج بتنغير

عمّت مواجهات عنيفة بين عناصر أمنية وعدد من المتظاهرين بشوارع وأزقة مدينة تنغير، إذ ساد التراشق بالحجارة واستعمال القنابل المسيلة للدموع بين الطرفين قبل أن يختتم الأمر باعتقال عدد من الأفراد تضاربت الأنباء بشأن عددهم وإن كانت مصادر خاصة بهسبريس قد قدّرتهم بنحو ال50 فردا.. وكانت المواجهات قد اندلعت في أعقاب إقدام بعض المشاركين ضمن مسيرة احتجاج دعت إليها فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير على رشق مبنى العمالة بالحجارة، ما أفضى إلى خسائر مادية طالت واجهة المبنى وعددا من السيارات الخاصة وأخرى في ملكية الإدارة.. إذ قيل في هذا الصدد من قبل أحد المشاركين الذي رفض الإفصاح عن اسمه: "المسيرة عرفت حضورا كبيرا، إلاّ أنّها انحرفت عن منحاها بعد أن أقدمت قلّة على رشق مبنى عمالة الإقليم بالحجارة.. ما دفع بقوى الأمن إلى التدخل".

ولم يصدر أي بلاغ رسمي لحدّ الآن عن حصيلة المواجهات ولا حجم الخسائر، كما غابت أي إثارة بشأن عدد المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي نجمت عن مسيرة احتجاجية سلمية كانت قد تمّت الدعوة إليها من قبل إطارات جمعوية ناشطة بالمنطقة، ما حذا بمصدر هسبريس للتعقيب قائلا: "لم يكن أحد يرغب في تطور الأمور إلى هذا الحدّ.. إلاّ أن المعطى دليل على حالة الاحتقان التي أضحت تسود وسط الساكنة".
وكانت شوارع مدينة تنغير قد شهدت صباحأمس الأحد، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من المواطنين الذين استجابوا لدعوات فيدرالية الجمعيات التنموية بالمدينة، إذ قيل بأن هذا الخروج الحاشد إلى الشوارع قد أملاه "التردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة وتفاقم مجموعة من الإشكالات و القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية الملحة مع غياب أي رغبة من لدن المسؤولين في الحوار والتواصل و إيجاد حلول مناسبة مع إبداء التعنت والاستعلاء واللامبالاة في تدبير العديد من الملفات".
وأقدمت ذات فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير على رفع شعار: "العمالة هاهي والتنمية فين هيّا" طيلة مسار الخرجة التي انطلقت من ساحة عمومية تتواجد أمام البناية الجديدة للبريد، بمركز المدينة، قبل أن تجوب عددا من الأحياء المدينة وصولا إلى مقر العمالة ولتقديم الملف المطلبي الخاص بالساكنة المحلية إلى عامل الإقليم".. وهو ما لم يتم لاندلاع العنف.
كما كان البيان الدّاعي للاحتجاج بأنّ التصعيد الشعبي قد أملي بفعل "تفاقم الضغط و الاضطهاد الممارس على ساكنة الواحة في مجال التعمير بما في ذلك الاعتداء على حرمات البيوت الآمنة باسم تطبيق قوانين ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و لا طبيعة المجال الواحي ولا نقص وانعدام البنيات الأساسية اللازمة لذلك".. قبل أن يضيف: "هذا ما سبب كسادا غير مسبوق في أنشطة و مهن البناء وما يرتبط بها من حرف أخرى تمثل مصدر الرزق بالنسبة لمعظم العائلات مما يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي بالمنطقة و ينبئ بما لا تحمد عقباه".
وسبق أيضا أن زاد المنظمون ضمن وثيقتهم: " في مقابل التضييق على المجال التعميري يتم الإبقاء على البناء العشوائي الحقيقي في المدينة والذي تشرف عليه لوبيات الفساد العقاري وعصابات المتواطئين معها من مختلف المستويات على مرأى ومسمع من الجميع حتّى ضمن جنبات الشارع الرئيسي و في بطون الشعاب والأودية الممنوعة قانونا، وبشكل يهدد أحياء بكاملها خلال الفيضانات، وغير بعيد عن مقر السلطة الإقليمية".
أمّا المحتجّون فقد طالبوا خلال نزولهم للشارع يوم الأحد ب "إيقاف استمرار تردي الخدمات الصحية بالمنطقة ومحاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية المطلقة والتصدي لاستمرار إعمال مفهوم المغرب غير النافع الذي تعاني منه المنطقة" كما طولب بتوفير مخطط ملموس للبنيات التحتية الضرورية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية.. وإيقاف غض الطرف عن بؤر الفساد و المخدرات وعلى رأسها موقع أَقْدَّارْ العارف لتفشي الدعارة المحروسة بنظام الإتاوات".
كما حمل الملف المطلبي للمحتجين، الذي لم يسلم إلى السلطات غداة مسيرة الأحد، دعوات لفك الخناق عن التنظيمات الجمعوية عبر التصدي لسلاسل "الامتناعات عن تقديم وصولات الإيداع القانونية للكثير من الجمعيات.. وكذا تحقيق الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني الفاعل في أشغال لجان التنمية البشرية وتفعيل دور لجان تكافؤ الفرص الجماعية وإيقاف العراقيل الموضوعة في وجه الكثير من المشاريع الجمعوية".. إضافة لما عُبر عنه ب "الكفّ عن احتجاز المركب السوسيو- تربوي، المقام بالشراكة بين بلدية تنغير و مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وما يعرفه من عدم تمكين المجتمع المدني من استغلاله لأسباب مجهولة مما يمثل حالة فريدة وشاذة على الصعيد الوطني وتجاوزا واضحا لفلسفة التضامن التي أنشئ على أساسها بأموال المتبرعين ودافعي الضرائب".. كما حمل إدانة المحتجين لاستمرار تفشي البطالة والهشاشة الاجتماعية بتنغير جراء الانتشار الكبير للرشوة والمحسوبية والابتزاز في الإدارات العمومية.. وكذا التراكمات التي تعرفها ملفات عرقلة الأشغال العمومية وحرمان مئات الأسر من الكهرباء والماء الشروب، زيادة على عرقلة إنجاز أشغال تجزئات سكنية خاصة بالمهنيين وتخلف مؤسسة العمران عن تسوية وضعية المستفيدين من تجزئات القطب الحضري، وأسر من منكوبي فيضانات 2006 بتودغى السفلى من الاستفادة من السكن، والتماطل في إعادة إسكان عائلات دوار التابوت في إطار عملية أشرف عليها عاهل البلاد منذ سنوات خالية..