رصد تقرير صدر حديثا عن الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي "تضامن"، تصاعد اعتقال واستهداف المقدسيين في فلسطين، إذ كشف أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3400 فلسطيني خلال سنة 2015. ورصد التقرير تصاعدا في عمليات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين، حيث بلغ عدد المعتقلين 1300 مواطن، كما تتعمد سلطات الاحتلال توقيف واعتقال الأطفال باعتبارهم وقود المواجهة مع دوريات الاحتلال وقطعان المستوطنين حسب اعتقاد المحتل الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المعتقلين 609 طفلا. في حين بلغ عدد المعتقلات من النساء 189 مواطنة فلسطينية، كما تم إبعاد عدد منهن عن القدس لأسابيع أو شهور بعد قضاء مدة اعتقالهن في السجون، في حين وصل عدد المعتقلين في صفوف المرضى 194 معتقلا ومعتقلة، منهم كبار السن تجاوزت أعمارهم 55 عاما. وفي قرار تعسفي جديد شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العقوبات المفروضة على الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة من المقدسيين، إذ تم رفع الحد الأدنى إلى ثلاث سنوات لمن يلقي الحجارة دون إصابات، أما في حالة إصابة أحد الجنود فترفع مدة الاعتقال. ويتعمد الاحتلال شن حملة شرسة على أقارب الأسرى في سجون الاحتلال، خلال زيارتهم لأبنائهم في السجون بحجة محاولات تهريب أجهزة أو شرائح اتصال خلال الزيارة، كما رصد التقرير استمرار إعادة اعتقال الأسرى المحررين إذ تجاوز عددهم 250 حالة اعتقال. وفي السياق ذاته، أكد التقرير على مواصلة الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية بحق الفلسطينيين، حيث بلغ خلال العام الجاري 794 حالة اعتقال إداري (اعتقال تعسفي لشخص دون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية) منها 181 قرار جديد لأول مرة والباقي تجديد اعتقال لفترات جديدة وصلت لسبع مرات لبعض الأسرى. ولم يغفل التقرير عن الإشارة إلى استمرار الاحتلال في استغلال المعابر التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدا معبر حانون، إذ تحول المعبر إلى مصيدة للفلسطينيين حيث رصد التقرير 73 حالة اعتقال في قطاع غزة فقط في الربع الثالث من سنة 2015. ونبهت الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى تقصير الصليب الأحمر، وعدم قيامه بواجبه في التخفيف من معاناة الأسرى، وحماية أهالي الأسرى من الإجراءات المذلة خلال الزيارة والاعتقال. وطالب التقرير في توصياته بالتواصل المستمر مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والضغط عليها لكي تقوم بواجبها في الدفاع عن الأسرى، ووقف الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها. وشدد على التذكير بأن السلطة الفلسطينية لا تستخدم ورقة محكمة الجنايات الدولية مع أهميتها، حيث دعا السلطة إلى التحرك فورا لرفع ملف الأسرى للمحكمة لإدانة الاحتلال بانتهاك القانون الدولية. وأوصى التقرير في نهاية توصياته، بالتواصل مع الجامعة العربية، والبرلمان الأوروبي وغيرها من المؤسسات من أجل تجنيدها لخدمة قضية الأسرى.
