حسن طارق يسائل بن كيران حول التطبيع مع شركة "زيم" الصهيونية

وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حول التطبيع الاقتصادي مع دولة الكيان الصهيوني وتحديدا مع شركة "زيم" المتواجدة بمدينة الدار البيضاء.
وقال البرلماني الاتحادي إن "زيم" هي المؤسسة التي تعمل على نقل السلاح والعتاد منذ 1948 ومرورا بجميع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات وهو ما تفتخر به الشركة بكل "وقاحة" على مواقعها الالكترونية.
وسائل طارق رئيس الحكومة عن الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف النشاط التطبيعي لهذه الشركة احتراما للشعب المغربي والاتزام الرسمي والشعبي والوطني اتجاه القضية الفلسطينية.
ومن جهته اعتبر الناشط الحقوقي المنخرط في حملة "BDS" لمقاطعة إسرائيل، سيون أسيدون، في تصريح لمنابر إعلامية، أن "زيم شركة مجرمة حتى لو كانت تنقل الذهب إلى المغرب"، مؤكدا أن لطالما حذر من التعامل مع هذه الشركة الصهيونية، التي قامت بتوسيع نشاطها في المغرب.
يذكر أن شركة "زيم" أعلنت عن توسيع نشاطها، منذ سنتين، في عدد من الموانئ الموجودة في غرب إفريقيا، ومنها ميناء طنجة المتوسطي، حيث تعمل على ربط عدة موانئ في إفريقيا بموانئ في أوروبا.
و سبق لعدد من جمعيات المجتمع المدني أن راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتزامن مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حول تواجد حاويات شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" في المغرب، مطالبة بطردها بعد استمرار الشركة في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني ودورها الخطير في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته".