يايموت: أزمة الديمقراطية بالمغرب.. صعوبة سحب الدستور من الحقل السياسي

أزمة الديمقراطية بالمغرب بعد انتخابات 2016 .. صعوبة سحب الدستور من الحقل السياسي
أدت التطورات السياسية بالمغرب بعد تنحية عبد الإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني بدلا عنه في تشكيل الحكومة، لظهور عدة تفسيرات حول أبعاد هذا التراجع الجديد للديمقراطية بالمغرب. وسواء آلت الأمور لانتخابات سابقة لأوانها وهو شيء مستبعد - بحسب مؤشرات اللحظة الراهنة-، نظرا لموجة التسيس الديمقراطي الشعبي، أو أكمل سعد الدين العثماني ولايته؛ فإن الإشكالات المستعصية للمرحلة هي تلك التي تثقل كاهل النظام السياسي المغربي وهو يتراجع عن مضمون خطاب 9 مارس ومقتضيات الديمقراطية التي أنتجها دستور ما بعد حراك 20 فبراير. خاصة بعد تحول الحراك المجتمعي لسلوك انتخابي هزم التقطيع الانتخابي ونسبة العتبة والتدابير التحكمية المرافقة للعملية الانتخابية.
صحيح أن هذا التراجع يحيل إلى ما يسنده على المستوى الدولي (الموقف الفرنسي العدائي من الإسلاميين، وتعبيرات إدارة الترامب وموقفها المنتقص من الحريات العامة... ). إلا أن ما لا يجب أن يغيب عن الذهن أن معارك السياسة اليوم أصبحت مكشوفة وتدار بالمباشر، وأمام وعي شعبي كبير ومسيس وفئات شعبية عريضة اكتشفت لأول مرة في تاريخ المغرب دور مؤسسة رئيس الحكومة، وزادت وعيا بدور وفعالية المنتخبين في الفضاء العام، وممارسة السلطة.
وكل هذا يجعل من خيارات النظام داخليا محدودة ولها تكلفة تمس المكانة الرمزية للنظام نفسه؛ ذلك أن معارك السياسة بالمغرب أصبحت تدار يوميا أمام حوالي 10 مليون مواطن بالفايسبوك أكثر من 87 %شباب، يضاف إلى التوسع الكبير في التعليم حيث وصل عدد الطلبة بالمغرب لعدد غير مسبوق في تاريخ المغرب، وأصبحت الجامعة تستقبل مليون طالب -1000000 -. أما العالم القروي فشهد خلال العشر سنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بثورة حقيقية حيث أدت كهربة القرى والمراكز القوية لمدننة سريعة، منتجة لمطالب تعجز الدولة عن الوفاء بها. ومن جانب آخر تحولت الروابط القروية نحو المدنية، حيث يشهد العالم القروي نموا مبهرا للعمل الجمعوي، مما كسر الهيمنة القبلية والوجهاء والأعيان، وجعل من الجمعيات بديلا جديدا لخيارات تقليدية رعتها الدولة وتحكمت فيها تاريخيا، وأصبحنا اليوم أمام قدرة كبيرة للمجتمع على الانسلال من ثقافة الدولة وسلوكها المدني والسياسي.
ومن هنا فإن القول بقدرة الدولة على الرجوع للسلطوية الخشنة وفتح أبواب السجون في وجه السياسيين (فبركة الملفات ضد قيادات حزبية معينة)، يفترض أن قدرة النظام السياسي القديمة لم تتعرض للمس والتغيير؛ وهذا ما تكذبه وقائع عديدة ومؤشرات متعددة؛ منها على سبيل الذكر، قدرة الدولة على التحكم وضبط السلوك الانتخابي في 2015 و2016؛ وكذلك تعامل الدولة مع الاحتجاج الجماعي المنظم، بالحسيمة، والأساتذة المتدربين...
أما على المستوى الدولي، فإن النظام السياسي المغربي واع تماما بأن التقلبات الدولية الراهنة وإن كانت تسمح بهامش من التضييق على الإسلاميين كما هو الحال بتونس، فإنها في نفس الوقت لا يمكن الاعتماد عليها للعودة المباشرة للسلطوية المتحالفة مع الفساد. فطبيعة الوضع الدولي المتقلب والانتقالي، والذي يشهد بناء محاور وتحالفات جديدة، إقليما ودوليا؛ لا يجعل النظام السياسي المغربي نفسه في مأمن من صدمات التحولات. بل بالعكس من ذلك فإن التحالفات الدولية الحالية ستجعل من الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب ورقة استعماليه ضد تحركات النظام نفسه داخليا، ودوليا، وهذا بالضبط ما فعلته أمريكا في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان بالمغرب.
بكلمة، نحن اليوم بالمغرب أمام تحولات مجتمعية عميقة تعجز الدولة عن صدها، والنظام السياسي ينظر لحزب العدالة والتنمية بكونه مسرعا لعملية إضعاف هيمنة الدولة، عن طريق تحويل الديمقراطية الشكلية، إلى ديمقراطية قائمة على الانتخابات، وتحويل المؤسسات الشكلية إلى مؤسسات تمنح شرعية للمنتخبين للمشاركة الفعلية في السلطة. وهذا التحول الجوهري ما زال النظام السياسي المغربي يرفضه لأنه يعتبر أن الانتخابات لا تمنح شرعية للمنتخبين لممارسة السلطة وهو ما يتناقض مع نص وروح خطاب 9 مارس، وما نص عليه الفصل 7 من الدستور الحالي الذي يعتبر الأحزاب مشاركين في السلطة. اجمالا يمكن القول أن تدابير البلوكاج وفرض أحزاب معينة في الحكومة، وممارسة الضغط على العدالة والتنمية والاستقلال.. هي تعبير عن رغبة أكيدة من الدولة لسحب الدستور من الحقل السياسي، غير أنها رغبة تعبر عن الإحساس العميق بالضعف أمام التحول المجتمعي المركب والمعقد، ولذاك فالنظام السياسي يجرب حلا مؤقتا ولم يتبنى بعد استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع الجديد التي أفرزته انتخابات 2016م,