نقابة أطباء تسائل الوردي عن مصير التحقيق في فضائح وزارته

وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عددا من الأسئلة لوزير الصحة الحسين الوردي، حول مصير "التحقيقات في الفضائح التي عرفتها الوزارة"، مضيفة أنه لم يتم التحقيق أو توضيح الحقيقة في كل ما تم نشره في وسائل الإعلام "من فضائح وملفات منها ملف تدبير النفايات الطبية والصفقات التي ابرمتها الوزارة، كما أنه حاليا لم يصدر أي توضيح في ملف استيراد النفايات الايطالية".
كما تساءلت النقابة في بيان لها، عن مصير توصيات المناظرة الوطنية للصحة و"التي صرفت عليها ميزانية ضخمة و ما جدواها في غياب أي تفعيل للتوصيات المنبثقة عنها و التي ركزت على العناية بالعنصر البشري و الزيادة في عدد كل الفئات، والتي تم إحضار كل مسؤولي الصحة القدامى والجدد فيها وعلى نفقة دافعي الضرائب".
ومن جهة أخرى، سجلت النقابة، النقص الحاد في العنصر البشري الذي "يشكل قطب الرحى لأي سياسة صحية، حيث يعيش منذ سنوات وإلى الآن أسود مرحلة في تاريخه مع وزير الصحة الحالي فلم يسبق أن عمت الاحتجاجات كل مكونات القطاع (أطباء و صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام, الأطباء الداخليون و المقيمون, أطباء و صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع الخاص, طلبة كليات الطب, الممرضين, طلبة معاهد التمريض…) فهل كل هؤلاء مخطئون ووزيرنا في الصحة على حق؟" تقول النقابة في البيان ذاته.
وأضافت النقابة، في اجتماعها الشهري يوم السبت 16 يوليوز2016 ، أنه تم تسجيل 900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين، وذلك " لغرض واحد هو إرغام المواطن المغربي على اللجوء الى خدمات القطاع الخاص المخوصص إرضاء للوبيات اقتصادية تسعى الى تحويل صحة المغاربة الى الدجاجة التي تبيض ذهبا" على حد تعببرهم.
واعتبرت النقابة، أنه فيما يخص إخلاء بويا عمر، "فقد ثبت مؤخرا أنها كانت مجرد فرقعة إعلامية في ظل غياب أي تقدم ملحوظ في مجال الصحة النفسية و العقلية بالمغرب بل تم تفريق مرضى عقليين على كل مداشر و دواوير المغرب دون مراقبة طبية نفسية مما يجعلهم أدوات لانعدام الاستقرار الأمني، مضيفة أن الدعاية التي واكبت الادعاء بتطوير المستعجلات و تصوير المروحيات الطبية من أجل تغليط المواطن المغربي الذي يصطدم بغياب أدنى وسائل العلاج في هذه المستعجلات لم تعط أي شيء ايجابي في طب المستعجلات سوى إهدار للمال العام" .
وأشارت النقابة، إلى أن "كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة بل هي سياسة ممنهجة تهدف الى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع (حاليا 5% فقط) و تجاهل النقص الحاد في المعدات و الأجهزة الطبية و البيوطبية و كذا الافتقار إلى الأدوية في مؤسساتنا، أما الشروط العلمية للممارسة الطبية وعلاج المرضى التي طالما نادينا بها بل و كانت محور اتفاق سابق مع وزارة الصحة فلم يتم الالتفات إليها" تقول النقابة.