رسمت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، صورة قاتمة عن أوضاع قطاع الصحة العمومي، في البلاد، معلنة عن "تصعيدها ضد الوزارة الوصية". واتهمت النقابة وزير الصحة، الحسين الوردي، ب"العمل على تحقيق ما أسمته ب"مخطط السوق الحرة الصحية". وانتقدت في بيان لمكتبها الوطني، يتوفر "اليوم24″، على نسخة منه، ما أسمته ب"تفنن الوزير في تحميل فشل السياسات الصحية على الحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري"، من خلال "استهداف الأطباء على الخصوص لتلميع صورته". واعتبر الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة، أن "كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة، بل سياسة ممنهجة تهدف الى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع، و تجاهل النقص الحاد في المعدات و الأجهزة الطبية و البيوطبية وكذا الافتقار إلى الأدوية في المؤسسات". وأكدت أن العنصر البشري، في المنظومة الصحية "يعيش الآن أسود مرحلة في تاريخه "، مستدلين على ذلك ب"كثرة الاحتجاجات وغضب الأطباء من الأوضاع". وأوضحوا في بيانهم، أن الوزارة "تلقت 900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين" وأعربوا عن رفضهم لمجموعة من القوانين المتعلقة بقطاع الصحة، التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، كمشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد. وورد في بيانهم، تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يتضمن "اشتراط الشروط العلمية لاستقبال و فحص وعلاج المرضى وحث الوزارة على تحسين ظروف العمل، وكذا معادلة الدكتوراه في الطب و منح الرقم الاستدلالي 509 "، علاوة على الدعوة إلى "تطبيق بنود اتفاق 21 دجنبر 2015 الملزم للوزارة قانونيا أخلاقيا و سياسيا، خصوصا تحسين الوضعية المادية للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان عبر الزيادة في الأجور و التعويضات والإسراع بتنظيم الممارسة المشروعة و المرخص لها في الاتفاق لأطباء القطاع العام بالقطاع الخاص".
