مجلس جطو يحيل 8 قضايا تستوجب عقوبة جنائية على أوجار

أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه ادريس جطو، على وزير العدل محمد أوجار، ثماني قضايا لها علاقة بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2015.
التقرير ذاته، كشف على أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2015 ثمانية وعشرون مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وأضاف تقرير مجلس جطو، أنه تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
أما عن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، فقد أشار التقرير، أنه تم إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس،ويتضمن التقرير السنوي الحالي كذلك ملخصات لست مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار.
وتابع التقرير، أن المجالس الجهوية أنجزت 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية، حسب ما جاء في التقرير.