الجزيرة تلغي وظائف وإدارات بأكملها في عملية كبرى لإعادة الهيكلة (وثائق)

أصدرت شبكة الجزيرة القطرية سلسلة قرارات إدارية جديدة، قالت إنها تأتي في إطار "تطوير البنية الهيكلية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة"، وتتضمن نقل تبعية إدارات قائمة لإدارات أخرى وإلغاء إدارات ودمج أخرى.
وهذه ليست المرة التي تتخذ فيها الجزيرة قرارات من هذا القبيل منذ تأسيسها في العام 1996، حيث أقدمت في العام 2015 ضمن ما سمتها "خطتها لتطوير خدماتها" بإنهاء عقود العشرات من الموظفين في مختلف قنواتها وإداراتها شملت مذيعين وإعلاميين وفنيين ومهندسين.
وبحسب تعميم داخلي صادر عن مدير عام الشبكة بالوكالة مصطفى السواق بتاريخ 1-5-2017، فإن القرارات جاءت "بعد دراسة مكثفة ومفصلة للهيكل الحالي ولاحتياجات الشبكة المستقبلية"، لافتا إلى أن هذه التعديلات على الهيكلية الحالية للشبكة هي مرحلة أولى.
وتشمل القرارات في التعميم، الذي نشرتها صحيفة "عربي21"، على تسعة بنود، في مقدمتها ما يتعلق بالقطاع الرقمي بالشبكة، حيث تقرر نقل الإدارات الواردة في التعميم لتكون ضمن القطاع الرقمي وتحت إشراف المدير التنفيذي للقطاع.
والإدارات المشار إليها في البند الأول هي إدارة الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة وفرق تشغيل منصات التواصل الاجتماعي، وقسم موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية وفرق تشغيل منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة مباشر وفرق تشغيل منصات التواصل الاجتماعي، وإدارة موقع الجزيرة-البلقان وفرق تشغيل منصات التواصل الاجتماعي، وإدارة التوزيع الرقمي من قطاع الهوية، والأقسام والاختصاصات والوظائف التابعة لدائرة المنصات المؤسسية والرقمية المسؤولة عن تطوير ودعم المواقع الإلكترونية المذكورة.
وقررت الشبكة إلغاء إدارات في القطاع القانوني وإلغاء وظائف في قطاع الموارد البشرية ونقل تبعية إدارات ودمج أخرى، كما تقرر إلغاء دوائر في قطاع المشاريع وإلغاء دوائر وإعادة هيكلة لأخرى في قطاعات التكنولوجيا والتشغيل والقطاع المالي وقطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي ودائرة التدقيق الداخلي وقطاع الاستراتيجية والتطوير.
وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت أواخر الشهر الماضي عن أن شبكة الجزيرة القطرية، اتخذت قرارات بإنهاء خدمات عشرات من موظفيها في الفترة المقبلة سواء في مقر القناة في الدوحة أم في مكاتبها حول العالم.