صعدت فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير من لهجتها تجاه السلطات الإقليمية، بعد أن رفضت مساء اليوم الخميس الحضور لاجتماع دعا إليه عامل الإقليم لمناقشة برنامج تنمية جماعة تنغير. ويأتي رفض الفيدرالية المذكورة لدعوة عامل الإقليم كتجسيد فعلي للتهديد الذي تضمنه بيان سابق صادر عنها قبل أيام أشارت فيه إلى مقاطعة جميع الأنشطة الرسمية احتجاجا على ما وصفته بالأوضاع السيئة والبلوكاج التنموي اللذان يشهدهما إقليم تنغير. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها قررت مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه العامل، عبد الحكيم النجار، وكافة اللقاءات الرسمية تنفيذا لتوصيات مجلس التنسيق المنعقد استثناءً إلى حين لمس استجابة للمطالب الواردة في البيان الأخير. وكانت فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير المعروفة بتنظيمها لمسيرة ضخمة بتنغير شارك فيها آلاف المواطنين خلال شهر دجنبر 2010 قد قررت في بلاغ سابق لها الدخول في أشكال تصعيدية أبرزها توقيف كل الأنشطة الجمعوية التطوعية التي تسيرها، والمعروفة بانخراط أزيد من 130 جمعية ضمنها. ووقفت الفيدرالية في البلاغ ذاته على "استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تنغير وانحدار مختلف المؤشرات نحو مزيد من التأزم والانحطاط والتمكين الممنهج والمقصود لحالة البلوكاج الشبه المعلن على مستوى التعمير وعلى مستوى توقف العديد من المشاريع الاجتماعية بشكل غير مفهوم وتسجيل تداعيات مقلقة في ظل تفاقم الوضع الصحي المزمن بالإقليم والإقصاء المنهج للطلبة الإقليم من المنح الجامعية". كما نبه مكتب الفدرالية إلى خطورة قضية إدانة رئيس جماعة تودغى السفلى وكذا تقني الجماعة والذي هو بالمناسبة الرئيس الحالي لفدرالية الجمعيات التنموية، حيث أصبح العمل الميداني والتدخل لحل الإشكالات التنموية للمناطق المهمشة موجبا لإنزال العقوبات القاسية. وأعلنت الفيدرالية المذكورة، عن تنظيمها ليوم إنذاري وتوقيف كل الأنشطة الجمعوية والتطوعية، ومقاطعة المشاركة في مختلف الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، وتعليق كل الخدمات التي تقدمها الجمعيات من النقل المدرسي ومحو الأمية والتعليم الأولي والماء الصالح للشرب، مؤكدة عزمها خوض أشكال احتجاجية كبيرة على غرار سنوات 2009 و2010.
