صعدت فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير المعروفة بتنظيمها لمسيرة ضخمة بتنغير شارك فيها آلاف المواطنين خلال شهر دجنبر2010 من لهجتها تجاه المسؤولين وقررت الدخول في أشكال تصعيدية أبرزها توقيف كل الأنشطة الجمعوية التطوعية التي تسيرها، والمعروفة بانخراط أزيد من 130 جمعية ضمنها. ووقفت فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، في بلاغ لها بعد انعقاد مجلس التنسيق، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، على "استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تنغير وانحدار مختلف المؤشرات نحو مزيد من التأزم والانحطاط والتمكين الممنهج والمقصود لحالة البلوكاج الشبه المعلن على مستوى التعمير وعلى مستوى توقف العديد من المشاريع الاجتماعية بشكل غير مفهوم وتسجيل تداعيات مقلقة في ظل تفاقم الوضع الصحي المزمن بالإقليم والإقصاء المنهج للطلبة الإقليم من المنح الجامعية". كما نبه مكتب الفدرالية إلى خطورة قضية إدانة رئيس جماعة تودغى السفلى وكذا تقني الجماعة والذي هو بالمناسبة الرئيس الحالي لفدرالية الجمعيات التنموية، حيث أصبح العمل الميداني والتدخل لحل الإشكالات التنموية للمناطق المهمشة موجبا لإنزال العقوبات القاسية. وأعلنت الفيدرالية المذكورة، عن تنظيمها ليوم إنذاري وتوقيف كل الأنشطة الجمعوية والتطوعية، ومقاطعة المشاركة في مختلف الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، وتعليق كل الخدمات التي تقدمها الجمعيات من النقل المدرسي ومحو الأمية والتعليم الأولي والماء الصالح للشرب، مؤكدة عزمها خوض أشكال احتجاجية كبيرة على غرار سنوات 2009 و2010.
