المغرب يمنع قافلة تضامنية مع السوريين بفجيج ونشطاء يوجهون نداء استغاثة

منعت السلطات المغربية قافلة تضامنية مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية، أمس الثلاثاء، كان نشطاء يعتزمون تنظيمها من مدينة بوعرفة إلى فجيج، كخطوة إنسانية للتخفيف من معاناة المهاجرين السوريين.
وتوصل التنسيق المحلي لدعم السوريين العالقين بالحدود الجزائرية المغربية بضواحي فجيج، الذي يضم 18 هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية، بقرار كتابي لمنع القافلة بمبرر أن المنطقة تخضع للمراقبة الأمنية، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على تفجر أزمة النازحين السوريين الذين طردتهم الجزائر ورفض المغرب دخولهم.
منسق التنسيق المحلي لدعم السوريين العالقين بالحدود الجزائرية المغربية، محمد الصغير، أوضح في اتصال لجريدة "العمق"، أن النازحين السوريين يعيشون أوضاعا مأساوية جدا، مشيرا إلى أن النشطاء يبذلون جهودا من أجل إيصال الحد الأدنى من متطلبات الحياة للنازحين، وذلك بشكل غير مباشر بسبب منع السلطات الأمنية الاقتراب من المناطق الحدودية.
وأضاف المتحدث، أن وضع النازحين يتطلب تدخل الجهات الرسمية لوضع حد لهذه المعاناة، مشيرا إلى أن النشطاء يوجهون باستمرار نداء استغاثة ومناشدات من أجل التدخل، مردفا بالقول إن التنسيق المحلي سطر برنامجا تضمن خطوات مختلفة، أبرزها وقفة تضامنية مع اللاجئين بفجيج، والقافلة التضامنية التي مُنعت.
الصغير كشف أن 14 لاجئا سوريا عادوا إلى الجزائر بعدما فقدوا الأمل في الدخول إلى المغرب، ولم يستطيعوا مقاومة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، خاصة في ظل انتشار الأمراض بين الأطفال والنساء، في حين يستمر 41 لاجئا آخرا في المبيت في العراء على الحدود المغربية الجزائرية.
إلى ذلك، قال المتحدث ذاته، إن التنسيق المحلي أوقف عملية جمع التبرعات للاجئين، في ظل تتعارض الأمر مع القوانين المنظمة لعملية "الإحسان العمومي" التي تتطلب إجراءات معقدة، لافتا إلى أن التنسيق المذكور أجرى لقاءً مع عامل الإقليم قبل أيام لدراسة السبل الممكنة لتخفيف المعاناة عن النازحين، موضحا أن هناك قنوات غير مباشرة ما زالت مفتوحة لإيصال جزء صغير من المساعدات إلى اللاجئين.
وطالب التنسيق المحلي لدعم السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية، في بيان سابق له، السلطات المغربية بفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لفائدة العالقين خصوصا النساء و الأطفال في وضعية صعبة، (الحليب للأطفال الرضع، الماء الدواء الأكل..)، كما ناشد في بيان له، جميع الهيئات الوطنية والدولية المختصة باللاجئين التدخل السريع لتسوية هذه وضعية هؤلاء النازحين، معربا عن قلقها الشديد من الحصار الذي يتعرض له السوريون، وامتعاضه من المقاربة الأمنية التي تمت بها معالجة القضية من طرف سلطات كلا البلدين.
وكان المغرب قد أعلن عن موقفه الرافض لاستقبال اللاجئين السوريين العالقين في الحدود مع الجزائر، رغم المناشدات التي وجهتها منظمات حقوقية وطنية ودولية إلى الملك والحكومة من أجل التدخل لحل الملف، حيث فجر الملف أزمة ديبلوماسية بين المغرب والجزائر، وصلت إلى استدعاء سفيرين البلدين.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم الجمعة الماضي، إن المغرب لديه "قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر"، معتبرا أن المهاجرين السوريين "موجودون على الجانب الجزائري للحدود، بعد طردهم عمدا من قبل السلطات الجزائرية".
وأضاف المسؤول الحكومي بالقول: "لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد، وبالتالي، فإن المسؤولية تقع على الجزائر"، مردفا بالقول إن "الحدود مع الجزائر مغلقة منذ العام 1994، لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة، فسيخرج الوضع عن السيطرة، كما أننا سنكون مهددين من الجانبين".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اعتبرت أن "طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه أو من عناية السلطات المغربية، يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل"، مشيرة في مقال لها تحت عنوان "الجزائر/المغرب: سوريون عالقون على الحدود"، أن "طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكا".
ويصل عدد المهاجرين السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية منذ 17 فبراير الماضي، إلى 55 فردا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، في وقت حذرت فيه أكثر من 40 منظمة وجمعية حقوقية مغربية من الأوضاع الكارثية التي يعيش فيها اللاجئون السوريون في الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.
ودعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومرصد الشمال لحقوق الإنسان، الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين والسماح لهم بالدخول إلى المغرب، وعدم ترك جعل السوريين ضحايا للتوتر بين الرباط والجزائر، كما ناشدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الملك محمد السادس التدخل لإنقاذ اللاجئين السوريين.