تركيا تخلد اسم المغربي مرون بساحة تقسيم وتمنح تعويضات للقتلى

أوضح مصدر تركي لجريدة "العمق المغربي"، أن من بين الضحايا الذين خلدت السلطات التركية أسماءهم في إسطنبول، اسم المغربي جواد مرون، الذي قتل برصاص الانقلابيين الأتراك بعد تلبيته نداء رئيس الجمهورية أردوغان، بالخروج إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية.
وأضاف المصدر ذاته، أن اسم المغربي المتحدر من مدينة طنجة، يوجد ضمن 237 شخصا قتلوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، على تذكار وسط ساحة تقسيم باسطنبول، وأمام مقر البلدية بالمدينة ذاتها.
وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، سليمان صويلو، أن الحكومة ستدفع تعويضات نقدية وأخرى على شكل خدمات، تقدر بنحو 80 ألف دولار لكل أسرة من أسر ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليوز الماضي.
وأشار الوزير في تصريحات على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أمس الجمعة، أن راتباً شهرياً أيضاً سيخصص لأسر القتلى، يتراوح بين ألف دولار كحد أدنى و1660 دولارا، بحسب مدة الخدمة في العمل لكل ضحية.
ولم يوضح الوزير إن كانت أسرة المغربي جواد مرون، ستستفيد بدورها من التعويضات، أم أنها تشمل فقط الأتراك.
ولقي المغربي مرون، ليلة الجمعة 15 يوليوز، مصرعه بتركيا إثر مشاركته في تظاهرات ضد المحاولة الانقلابية التي نفذها مجموعة من الضباط داخل الجيش ضد نظام رجب طيب أرودغان.
وكان الضحية المغربي مقيما في تركيا أكثر من 6 سنوات، حسب والدته التي كشفت أنها لم تراه منذ 6 أعوام، حيث كان يشتغل تاجرا متجولا باسطنبول.
وشارك السفير التركي في المغرب، أدهم باركان، ودبلوماسيين آخرين، في تشييع جنازة جواد مرون، بعد نقل جثمانه من اسطنبول إلى طنجة، حيث تمت قراءة الفاتحة على روح الفقيد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن 237 مواطنا تركيا قتلوا وأصيب ألفين و191 آخرين بنيران الانقلابيين.
وبخصوص الجرحى، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن المصابين ممن لم يعانوا إعاقة، سيحصلون على تعويض يقدر ب4215 دولارا، لافتاً أن الحكومة ستقدم مبلغ إجمالي يصل إلى 107 آلاف دولار كتعويض للمصابين بإعاقات، بحسب درجتها، إضافة إلى منح حق توظيف اثنان من أسرة كل قتيل، وشخص واحد من أسرة كل مصاب.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليوز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، اتهمتها السلطات التركية بأنها تتبع لمنظمة "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه الأتراك بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.