شرطة مكناس تستمع لمقرّب من لشكر بسبب تزوير النظام الداخلي للاتحاد

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية بمكناس استمعت، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017، للكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم ميدلت محمد العبدلاوي بموجب شكاية بالزور وضعها ضده الاتحادي السابق سعيد اشباعتو.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اشباعتو يتهم العبدلاوي بالاستناد إلى قانون داخلي مزوّر وغير موضوع لدى مصالح وزارة الداخلية، من أجل التأثير على القضاء وجعله يقضي بإسقاط مقعد سعيد اشباعتو، وهو ما تم بالفعل، حيث فقد اشباعتو مقعده بمجلس جهة درعة تافيلالت.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى سنة 2015، حيث قدم اشباعتو استقالته من الاتحاد الاشتراكي وترشح باسم حزب الأحرار في الانتخابات الجهوية الماضية، غير أن الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بميدلت طعن في ترشح اشباعتو باسم الأحرار، معللا طعنه بأنه يخالف القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وفي هذا الصدد قال اشباعتو، في تصريح لجريدة "العمق"، إن الكاتب الإقليمي قدم لهيئة المحكمة نظاما داخليا تم تزويره من أجل الطعن في ترشحه باسم الأحرار، حيث ادعى الكاتب الإقليمي أن استقالة اشباعتو تخالف المادة 39 من القانون الداخلي الذي تم تعديله بتاريخ 5 ماي 2012.
وأورد المصدر ذاته، أنه لما قام بتقدم استقالته فعل ذلك بناء على ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب الذي تم إقراره سنة 2005، غير أنه ما إن علم أن الكاتب الإقليمي قد قدم لهيئة المحكمة نسخة من القانون الداخلي معدلة بتاريخ 5 ماي 2012، حتى بادر إلى البحث في حقيقة القانون المعدل وكيف تم ذلك.
وأكد اشباعتو، أنه رجع إلى الجريدة التي نُشر بها البيان الختامي للمجلس الوطني بتاريخ 7 ماي 2012، غير أنه لم يجد أي أثر يؤكد وجود أي تعديل يهم القانون الداخلي، مضيفا أنه قصد بعد ذلك وزارة الداخلية للتأكد إن وُضع بها التعديل المذكور، حيث تنص المادة 17 من قانون الأحزاب على أن أي تعديل يهم النظام الداخلي أو تغيير المقر لأي حزب يجب أن تبلغ به وزارة الداخلية، غير أنه لم يجد أيضا شيء لدى مصالح الوزارة.
وأشار أنه إلى جانب غياب أي دليل على وجود تعديل في القانون الداخلي، يوجد عدة شهود يقولون إن المجلس الوطني (اللجنة الإدارية حاليا) المنعقد بتاريخ 5 ماي 2012 لم يناقش ولم يصادق على أي تعديل يهم القانون الداخلي للحزب كما يدعي الكاتب الإقليمي للحزب بميدلت بمباركة من الكاتب الأول إدريس لشكر.
وعن تورط لشكر في التزوير الذي طال القانون الداخلي والذي اعتمد عليه العبدلاوي للطعن في مقعد اشباعتو، قال الأخير ضمن تصريحه لجريدة "العمق"، إن هناك مؤشرات تؤكد أنه كان يعرف أنه لا يوجد أي تغيير في القانون الداخلي وخصوصا المادة 39 التي تم تزويرها في وثائق الدعوى التي تقدم بها الكاتب الإقليمي بميدلت ضده، مشيرا أنه عندما كان في المكتب السياسي لم يكن لشكر يتحدث أبدا عن وجود أي تعديل.
وأبرز اشباعتو أن المثير في الأمر هو أن لشكر نفسه استعمل المادة 39 التي تم تزويرها من أجل طرد عدد من أعضاء اللجنة الإدارية بالحزب، مشيرا أنه مع ثبوت عدم وجود أي تعديل في النظام الأساسي فإن قرار طرد هؤلاء الأعضاء سيصبح لاغيا.
وشدد على أن استعمال الكاتب الإقليمي للاتحاد بميدلت لقانون مزور، تسبب في اسقاط معقده بمجلس جهة درعة تافيلات وتسبب أيضا في خسارته لمعقده بمجلس المستشارين، مشيرا أنه رغم كذلك فإنه لا يطلب أي تعويض وإنما فقط اعتذارا مكتوبا من طرف الكاتب الإقليمي، مبرزا أنه توجّه للقضاء من أجل إعادة النظر في الأحكام القضائية ضده، وذلك بعدما سبق لمحكمة النقض أن رفضت دفوعاته، قبل أن يتأكد من أن القانون الداخلي جرى تزويره.
وبحسب مصادر اتحادية، فإن التحقيق مع محمد العبدلاوي من لدن الضابطة القضائية بمكناس، "ينتظر أن يترتب عنه زلزالا أخلاقيا وسياسيا داخل حزب الوردة الذي يشهد أحد أصعب لحظاته في ظل تزايد الأصوات الرافضة لاستحواذ لشكر على تحضير المؤتمر"، بحسب تعبير المصادر ذاتها.