مأزق الإسلام السياسي المعاصر وقيم العدالة والحرية والديمقراطية

تعود بين الفينة والأخرى للواجهة قضية الدين والقيم الإنسانية المتمثلة في العدالة والحرية والديمقراطية لتطرح سؤال ارتباط التيارات الإسلامية المعاصرة بمثل هذه القيم المستحدثة من الأديان الإبراهيمية. ومع انتقال هذه القيم من الجانب الأخلاقي إلى البنية المؤسساتية للدولة الحديثة ابتداءً من القرن الثالث عشر، عرفت ازدهار إنسانيا كبيرا بعد القرن السادس عشر الميلادي مع حركة الإصلاح الديني الأوروبي.
وعلى عكس ما يدونه الفكر العربي المعاصر المأزوم بالمركزية الغربية؛ ظلت النظرية والفلسفة السياسية الغربية مستحضرة ومعترفة بالانبثاق الديني للديمقراطية وتنظير العقائد فيما يخص العدالة والحرية، وظلت الأحزاب الدينية واحدة من المؤشرات الدالة على مركزية الدين والمرجعية الدينية في بناء مسلسل الديمقراطية والحرية والعدالة.
في ساحة الفعل السياسي المغربي والعربي اليوم؛ يلاحظ الباحث المتابع لخبرة الإسلاميين أن جرثومة الفصل بين الإسلام والديمقراطية والحرية والعدالة قد تسربت لبعض تيارات الإسلام السياسي ومنها حزب العدالة والتنمية المغربي.
وحري عن البيان أن هذا النوع من الفصل هو أخطر أنواع التَّعلمن المخترقة للتدين الحركي السياسي الإسلامي المعاصر، والذي يتستر وراء نظرة الدولة التسلطية للسياسة في ظل دولة غير مجتمعية؛ أي دولة غير تمثيلية للجماعة الجامعة للمجتمع.
ذلك أن عملية الفصل، بين القيم الدينية والقيم الإنسانية تقع باعتبارها متوالية تعتمد على مؤشرات المصلحة المتحركة بتحول الأحوال والوقائع. وبينما تسير مصلحة الدولة العربية التسلطية بشكل متناقض مع مصدري القيم الغيبية للإسلاميين ومع علو وأسبقية قيم الأمة على الجماعة والفرد المتحزب؛ تأتي عملية فصل القيم الدينية عن السلوك السياسي الحزبي الإسلامي، لتعقد مساومات لتدبير المصلحة المعطلة للعدالة والديمقراطية، وحصار مبدأ سمو وعلو القيم السياسية العليا للمجتمع.
مثل هذا الفصل باعتباره متوالية، حققته "الثورة الإسلامية" الإيرانية المزعومة، حيث حولت عملية الفصل الجارية منذ 1979، القيم الإسلامية العليا، إلى مجرد برنامج سياسي يقوده الجيش، ويحتل فيه الحرس الثوري مفاصل الدولة، ويمعن في حصار المجتمع بتوظيف رجال دين باعتبارهم خدما لنظام عسكري شديد التماسك ومحاط بهالة دينية برانية، يتقوى من خلالها الوالي الفقيه بالحرس الثوري باعتباره حامي الملة والدين والدولة.
نفس هذا المنحى استطاع عمر البشير تحقيقه ب "الانقلاب الإسلامي" منذ 1989، حيث أصبحت عملية الفصل بين القيم والسلوك السياسي، منهجا للحكم وبناء المؤسسات؛ مما جعل من الدين والتدين ظاهرة عامة خاضعة لمصلحة السياسة الدنيوية. ورغم أن المتدينين يسيطرون على الدولة وإداراتها بالسودان، فإن عملية الفساد، والظلم الجماعي تزداد بشكل يحقق العلمنة السلوكية للدولة والنخب السياسية والاقتصادية القائدة للمجتمع السوداني.
إن التأمل في التجربتين السودانية والإيرانية، يجب أن يستحضر التجربة التركية الأردكانية المعاصرة، والتي قضمت المجموعات الدينية، وأرغمتها كرها على الدخول في خيمة الدولة أو التخلي عن تصوراتها. وهذا يدفع الباحث في الخبرة التاريخية للإسلام السياسي المعاصر للقول:
– إن ظاهرة التسلطية بالدولة العربية هي التي تقود الوجه الأخر لإحلال المصلحة الدولة السيالة شديدة التحول، محل الإيمان بقدرة الأمة والشعب، وأن الإسلاميين ينقلون سلوك الأنظمة من الدولة إلى تنظيماتهم الحزبية والجمعوية، بمبررات يجمعها مفهوم المصلحة، والحفاظ على المشاركة السياسية في المؤسسات الدستورية للنظام السياسي القائم. وهذا المنحى يهدد الإسلام السياسي بعملية تجاوز، ستقوم به الحركات الاجتماعية، عبر مسيرة نضجها، التي تعتمد على ظهور نخب وثقافة سياسية مجتمعية جديدة.
– إن الأحزاب والجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة، إذا ما استمرت في وضع شعار المصلحة باعتباره مرتكزا للممارسة، فإنها ستصبح أداة قاهرة للأمة ستضاف للحكم العسكري والاستبداد السياسي السلطوي القائم؛ وستصبح القيم الدينية الإسلامية مناهضة لمطالب شعوب الأمة المتمثلة في العدالة والحرية والديمقراطية.
– إن هذا خطورة هذا المسار على المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، يكمن في خلق مزيد من الحركات الإرهابية في الدول العربية، والتي ستستهدف بشكل أساسي الأحزاب السياسية الإسلامية السلمية والجماعات الدعوية المعتدلة؛ وسيكون رد فعل الإسلام السياسي الحزبي هو دعم الدخول في حرب أهلية دموية ضد الجماعات العنيفة الجديدة بدواعي ضمان الاستقرار السياسي، مصلحة الدولة والمجتمع.
عموما يمكن القول أن بعض أحزاب الإسلام السياسي المعاصر، ومنها العدالة والتنمية المغربي، تؤمن بالمشاركة السياسية ويطبع سلوكها الاعتدال اتجاه قيم الدولة والنظام السياسي. غير أن هذا الاعتدال لا يعني بالضرورة التصاق الأحزاب الإسلامية المعاصرة بالقيم الدينية الإنسانية، خاصة العدالة والحرية والديمقراطية، وهذا ما يجعل من الإسلام الحزبي السياسي ظاهرة غير بعيدة عن التسلطية والاستبداد العربي القديم والمعاصر؛ ويجعل من التيارات والحركات الاجتماعية، ونخبها الجديدة، بديلا شعبيا منافسا لتيارات الاستغلال الاستبدادي للدين في السياسة.