والدة الزفزافي في العناية المركزة وهيئات حقوقية تدعو لتدخل الملك

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن واقعة اقتحام منزل الزفزافي و تفتيشه دون التمكن من اعتقاله، "روعت عائلته و خصوصا والدته التي سقطت مغمى عليها ونقلت إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لا تزال ترقد تحت العناية المركزة نتيجة تدهور حالتها النفسية"، فيما تداول نشطاء الريف صورة قالوا إنها لوالدة الزفزافي أثناء نقلها إلى المستشفى، بينما حاولت جريدة "العمق" الاتصال بناصر الزفزافي، إلا أن هاتفه يوجد خارج التغطية.
وأوضحت الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة "ECOSOC"، أنها "تابعت بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي أعقبت صلاة الجمعة 26 ماي، بعد ما حدث من أحداث أثناء الصلاة بسبب إصرار خطباء الجمعة على تعبئة المصلين ضد الاحتجاجات بالحسيمة و اعتبارها فتنة، الشئ الذي أثار حفيظة أبرز نشطاء الحراك الشعبي و خصوصا ناصر الزفزافي الذي اعتبر التحريض موجها ضده، مما جعله يتدخل للتوضيح ما نتج عنه استصدار أمر اعتقاله واكبه تأهب واسع لقوى الأمن التي حاصرت منزله و دخلت في مواجهات مع المحتجين أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين واعتقال عدد منهم".
ودعت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى تدخل المؤسسة الملكية "لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء، والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية".
واعتبر البلاغ أن "المواجهة مع المحتجين لن تكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن، إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد و الإفلات من العقاب والمحاسبة وتغييب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين، وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها و الإمعان في تفكيكها ومحاصرتها ومحاولة تشويه صورتها".
وأضافت أن "هذا الواقع جعل المؤسسة الملكية وجها لوجه مع مطالب الشعب في العديد من المناطق من المغرب بعد فقدان الثقة في كافة مؤسسات الدولة"، محملة المسؤولية للحكومة في "تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري، وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد".
كما دعا التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، في بلاغ له اليوم الأحد، إلى "إنشاء لجنة ملكية مكونة من شخصيات وطنية محايدة غير متحزبة ونزيهة تتولى مهمة الحوار والوساطة بين الدولة والمحتجين"، مؤكدا أن "الحوار والتجاوب مع المحتجين، فيه وحده، تكمن مصلحة الجميع، لأن المقاربة الأمنية القمعية لن تنجح أبدا وسيكون لها ثمنها الباهظ على البلاد ولو بعد حين، كما لن يستفيد منها إلا أغنياء الزلازل والقلاقل والحروب وتجار المآسي الذين اعتادوا تقديم أنفسهم كممثلين عن الريف".