لعرايشي يقر ببث مشاهد عن الحسيمة عمرها 7 أشهر وينفي الفبركة

في أول رد لها على الاتهامات الموجهة لها ب"فبركة" فيديوهات من أجل إظهار أحداث شغب وتخريب في مدينة الحسيمة، بغية تبرير الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف، أقرت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي يديرها فيصل لعرايشي، بعرض القناة الأولى لمشاهد عن أحداث الحسيمة يعود عمرها ل 7 أشهر، مبررة ذلك بأن أحداث الحسيمة متسلسلة و"مترابطة ولا يمكن تجزيئها أو فصل بعضها عن البعض"، ومعتبرة أن "الحديث عن "الفبركة" يعتبر عاريا من الصحة".
وأشار بلاغ لإدارة لعرايشي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "قناة الأولى قد قامت ببث البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 27 السبت ماي 2017، وبالنظر لكون هذه المدينة قد شهدت عدة أحداث، على مدى سبعة أشهر، فقد استوجب تغطية سرد البلاغ السالف الذكر بصور توضيحية راهنة وأرشيفية خاصة بهذه الأحداث وفق تسلسلها الزمني لكونها مترابطة ولا يمكن تجزيئها أو فصل بعضها عن البعض".
وأضاف البلاغ أن "الربورتاج، الذي قدمت فيه قناة "الأولى" بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك، لم يدع أن تلك الصور الأرشيفية متعلقة فقط بالأحداث الراهنة التي شهدتها مدينة الحسيمة، وإنما استخدمها كصور توضيحية ما دامت تخص مجموعة من الأحداث التي كانت المنطقة مسرحا لها منذ الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري".
وكانت القناة الأولى قد بثت تقريرا في نشرتها الإخبارية، السبت الماضي، حول عمليات الاعتقال التي استهدفت المتظاهرين في مدينة الحسيمة ونواحيها، بناء على أمر من وكيل الملك، مصحوبا بفيديوهات مرافقة تظهر ما يفترض أنه أعمال الشغب التي دفعت لإصدار أمر الاعتقال.
كما بثت قناة "ميدي 1 تيفي" خبرا حول نفس البلاغ، قرأه مقدم النشرة، وصاحبته نفس الفيديوهات، في ما بدا أنها محاولة من القناتين لتبرير تلك الاعتقالات، وإظهار حالة الفوضى والتخريب المزعومة، بينما تبين أن الأمر يتعلق بفيديو لأحداث شغب كروي.
وكانت قضية "فبركة" القنوات الرسمية المغربية، لفيديوهات من أجل إظهار أحداث شغب وتخريب في مدينة الحسيمة، بغية تبرير الاعتقالات التي تطال نشطاء حراك الريف، موضوع سؤال شفوي اليوم بمجلس المستشارين، كما وجه برلمانيون أسئلة كتابية لوزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، لتوضيح حيثيات القضية وكشف الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.