هيئة حقوقية تدعو لتدخل الملك لإجراء "مصالحة حقيقية" مع الريف

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، "المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي، وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية".
وأدان بلاغ للرابطة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "خطباء المساجد ولكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية"، محملا المسؤولية "للحكومة و خصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين" حسب البلاغ.
كما حملت الرابطة، "المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب ما وصفته بالحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة، جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد" يقول البلاغ.
وأعلنت الرابط، عن "تشكيلها للجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي وتفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الإطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة الانتهاكات والتجاوزات".
ودعت الرابط في البلاغ ذاته، "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حول ما يحدث وتتبع الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة".