احتجاج ضد "التهميش والإقصاء" يوحد فعاليات بقلعة امكونة

نظمت فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية، مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية، أمام مقر بلدية قلعة امكونة، بإقليم تنغير، مطالبة برفع التهميش والإقصاء على المنطقة، وتضامنا مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وهي وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة التحضيرية لتأسيس التنسيقية المحلية للترافع من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد ب"التهميش والإقصاء الممنهج والحرمان من أبسط الحقوق من طرف من أوكل إليهم تدبير الشأن المحلي ودواليب الدولة"، مطالبة كذلك ب"وضع حد لكل أشكال الجشع والاستهتار بالحقوق المشروعة لمواطني المنطقة".
وطالب العشرات من المحتجين، بتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة لساكنة المنطقة، والعمل على إيجاد فرص الشغل لجميع المعطلات والمعطلين وتمكين الفئة المشغلة في إطار التدبير المفوض من جميع حقوق الشغل، داعين في السياق ذاته إلى الاستجابة للملفات المطلبية للمعطلين وأساتذة سد الخصاص ومكوني ومكونات محو الامية.
كما استنكرت الفعاليات المحتجة، أمام بلدية قلعة امكونة، كل "أشكال الترامي على الملك العمومي من نهب للرمال والترامي على أراضي الجموع واستغلال هذا الملف لأغراض قبلية"، مطالبة كذلك ب"التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية بالمنطقة انطلاقا من مؤشرات الوضعية المزرية لمؤسسات العالم القروي".
واستنكر المحتجون "ضعف الخدمات الصحية بالمنطقة"، كما شددوا على ضرورة "التدخل من أجل تعميم منحة التعليم العالي على جميع طلبة وطالبات المنطقة"، وكذا "حماية ساكنة المنطقة من كل أشكال الاستغلال وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية والتهميش بكل أشكاله".
إلى ذلك، عبر النشطاء عن دعمهم لكل الحركات الجماهيرية الشعبية من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية مع المطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك الاجتماعي على الصعيد الوطني، والتنديد بكل أشكال الاستبداد المخزني والهجوم على الحركات السلمية باعتماد المقاربة الأمنية، مؤكدين على مواصلة الخروج إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
ولم يفوت المحتجون الفرصة للمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف على رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وتوقيف المتابعات في حق باقي النشطاء والاستجابة لكل مطالبهم الاجتماعية، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقل عبد الرحيم إداوصالح، وتوقيع أقسى العقوبات على المتهمين بمقتل الطالب عمر خالق "إزم" والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة "إيديا".