بعد موسم جيد .. وزارة أخنوش تنهي فترة صيد الأخطبوط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من فاتح شتنبر 2016 إلى غاية 30 من نونبر القادم إذانا بانتهاء الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف من الأسماك الذي يخضع لمخطط تهيئة بعد أن انطلق العمل به سنة 2004.
وحسب تصريحات لبحارة الصيد التقليدي فإن الموسم قد مر في ظروف جيدة حيت شهد منذ انطلاقته أثمنة مشجعة كان لها الأتر الإيجابي في تحقيق مداخيل مهمة انعكست على المدخول الفردي للبحار، حيث إن عددا من البحارة تجاوز مدخولهم 17 ألف درهم، فيما أفادت المعطيات الشبه رسمية أن معدل ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط خلال فترة الصيد قد تراوح بين 65 و70 درهما.
من جانبه اعتبر سعيد محبوب مستثمر في وحدات التجميد بالداخلة، والمعروف بنشاطه بجهة الداخلة واد الذهب وبعض الأقاليم المجاورة، أن أثمنة الأخطبوط قد تراوحت بين 80 درهما و105 دراهم حيث إن الأيام الأخيرة عرفت ارتفاع الأثمنة في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض.
وسجل المصدر ذاته أن السنوات الأخيرة عرفت تنظيما محكما بعد العمل بنظام الحصص التي توجت بتثمين المصطادات، وارتفاع قيمة المنتوج المغربي في الأسواق الأوربية والأسيوية، والتي أصبحت أكثر طلبا للمصطادات المغربية، مؤكدا في السياق ذاته أن تحديد كوطة إجمالية دون الرفع منها بعد انتهائها كما كان يحدث سابقا، مكنت من وضع سياسة تسويقية تراعي العرض المنتظر.
وأفاد محبوب أنه في السابق كان الشركاء الأوربيون والأسيويون يراهنون على الكوطا الإضافية التي عادة ما تتسبب في إغراق السوق، وجعل الأثمنة دون المستوى المطلوب، مما يضرب في العمق مجهودات إدارة الصيد التي تراهن في مخططاتها باستمرار على تثمين المصطادات، والرفع من قيمتها حيت يكون الجهد أقل والأثمنة توازي طموحات المستثمرين ومعهم المجهزين والبحارة.
وأضاف المصدر أن الإدارة نجحت إلى حد كبير في الرفع من قيمة المصطادات، إذ إن الأثمنة ظلت في السنوات الأخيرة تعرف ارتفاعا مضطردا، سواء على المستوى المحلي بالنظر إلى كون عدد مهم من وحدات التجميد أضحت اليوم تتسابق من أجل ضمان الحصول على كمية كبيرة من المصطادات إرضاء لحاجياتها، لاسيما أن العرض هو محدد آنفا، وهي كلها معطيات جعلت الأثمنة تخدم بشكل أكبر تنافسية القطاع بما يضمن تثمينه وتأهيله.