التليدي: الملكية ليست جزءً من التحكم و"المصباح" يساندها

انتقد بلال التليدي بشدة أطروحة امحمد جبرون التي تطابق بين الملكية وبين التحكم، وميز في تحليله لأطروحة العدالة والتنمية بين التحكم باعتباره مركبا مصلحيا تشكل عبر مسار طويل من الممارسة السياسية يضطر في كل لحظة أن يعلن عن تمظهره السياسي عبر إنشاء حزب سياسي تحكمي، وبين المؤسسة الملكية باعتبارها تعبيرا عن امتداد حركة إصلاحية تاريخية في المجتمع، تحولت إلى نظام حكم سياسي، تتمتع بفضل صفاتها الدينية والإصلاحية والتوحيدية والضمانية والتحكيمية بشرعية غير متنافس حولها.
وأوضح عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية في الندوة التي نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام" أمس الخميس أن الملكية عبر مسارها التاريخي الطويل ظلت تحتفظ بهذه الصفات، واضطرت بفعل صفتها التنفيذية وهويتها الإصلاحية للنضال على واجهتين: واجهة القوى الإصلاحية التي تنازعها صفتها التنفيذية، وواجهة المركب المصلحي لتحجم من قوتها وتمنعها للتحول إلى تهديد حقيقي للملكية كما حدث في انقلاب 1971 وانقلاب 1972.
وأضاف التليدي بأن حزب العدالة والتنمية ربما كان الحزب السياسي الوحيد الذي تجاوب مع المؤسسة الملكية وفهم خصوصيتها، وانخرط بجدبة في التماهي مع مشروعها الإصلاحي، وفي الوقت ذاته لم ينازع صفتها التنفيذية، إذ عبرت قيادة الحزب أكثر من مرة بأن منطقها في الاشتغال مع الملكية قائم على التعاون والتشاور والنصح.
وفي رده على قيادي البام وعضو مكتبه السياسي محمد معزوز، قال التليدي بأن حزب البام ليس كل التحكم، إنما هو مجرد واجهته وأداته السياسية، وأن طبيعة تركيبته التنيظيمية والبشرية الهجينة تعكس هجانة المركب المصلحي الذي يمثله، كما أن طبيعته الهيمنية تعكس أيضا الطبيعة السلطوية التي يتميز بها هذا المركب المصلحي الذي يوظف مراكز القوى المتعددة، ويخترق الإدارة والقضاء والأعمال والإعلام، ويسعى لخلق التوتر بين المؤسسات وبين الملكية والحكومة ورئاستها لتبرير حاجة السلطة إلى التحالف معه.
وميز التليدي بين أطروحة المؤسسة الملكية التي تقوم على منطق التوازن السياسي والمؤسساتي لضمان سلاسة الإصلاح دون المس بالاستقرار، وبين أطروحة التحكم التي لا يهمها الاستقرار بقدر ما يهمها القضاء على القوى الديمقراطية التي تواجه قاعدتها المادية غير الشرعية.
وأوضح التليدي، بأن الحفاظ على التوازن "ألزم" الملكية في بعض اللحظات توظيف التحكم كما حصل في فترات من حكم الملك الحسن الثاني، لكن في عهد الملك محمد السادس، فإن الملكية ظلت محافظة على حيادها ورفضت الانجرار إلى منطق التحكم في خمس محطات على الأقل، ذكر منها محطة 2003 التي رفض فيها الملك حل حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي اشتغل التحكم على عنوان استئصاله، ومحطة 2009 التي اشتغل فيها التحكم على استئصال العدالة والتنمية من جميع مواقع التسيير في المؤسسات المنتخبة محليا وإقليما وجهويا، ونجح الحزب بفضل عدم انجرار الملكية للتحالف مع الحكم في كسب مواقع جد متقدمة في عدد من المدن (القنيطرة، تطوان.....) وإنجاح التحالفات مع الاتحاد الاشتراكي ضدا على رغبات التحكم.
ورفعا لبعض الالتباسات التي أوردها بعض المتدخلين في الندوة بالاستناد على بعض المؤشرات لبيان التطابق بين الملكية والتحكم، أشار التليدي بأن خطاب العرش الأخير كان حاسما حين عبرت الملكية عن وقفها على مسافة من كل الأحزاب، وأن حزبها هو المغرب، وأن المؤشرات المقلقة التي ظهرت، وبشكل خاص سلوك حزب من الإدارة الترابية، ليست في الحقيقة سوى بعض الاستجابات لضغوط المركب المصلحي الذي له امتدادات داخل الإدارة، وأن هذا التوتر ليس جديدا، فقد سبق حدوثه بكثافة في انتخابات 2009، ثم أيضا جزئيا في انتخابات 2011، وبرز أيضا مع محطة 2015، لكن أثره كان محدودا هذا إن لم يكن عكسيا.
وتوقع التليدي أن يفوز العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وأن تستمر التجربة الحكومية، ولم يستبعد أن تقع بعض التحولات على مستوى تحالفاته، لكنه ربط ذلك بنتائج الانتنخابات.