هل يتعدى العدالة والتنمية سقف 120 مقعد؟

برزت في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من المؤشرات المقلقة التي تشوش على السير العادي للعملية الانتخابية بعضها يسير في نفس اتجاه الحزمة الأولى، وبعضها الآخر أخذ منحى آخر يمزج في الاستهداف بين الأخلاقي والسياسي.
استمرار مؤشرات الاتجاه الأول، ذي الطابع السياسي، برز من خلال استهداف البنية التنظيمية لحزب العدالة والتنمية، بتضخيم ظاهرة استقالة بعض الأشخاص وترحال بعض الذين لم يتم اختيارهم في مسطرة العدالة والتنمية ضمن المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية باسم هذا الحزب، وأيضا من خلال افتعال وتوظيف ما يسمى ب"الفضائح" لتوجيه ضربة قوية لصورة وسمعة العدالة والتنمية، ثم توظيف مخرجات بعض المؤسسات لضرب الحصيلة الحكومية وتصوير البلاد كما ولو كانت في حالة أزمة خانقة تسبب فيه التدبير الحكومي الذي يقوده هذا الحزب.
المؤشرات المقلقة التي برزت في هذا الاتجاه حافظت على نفس النسق، مع دخول جزء من الإدارة الترابية في معركة سياسية ضد الحزب (قضية مراكش، والرباط، وتاوريرت) ومنعها لإجراء استطلاعات الراي التي كانت تصب في أغلبها في دعم شعبية رئيس الحكومة وتكثيف الطرق الإعلامي لخلق حالة شعبية غاضبة على التجربة الحكومية.
الحزمة الثانية من مؤشرات استهداف هذا الحزب، والتي يبدو أن مفعولها تعطل قبل أن يصير رهانا سياسيا، وهو توظيف حادثة عمر بن حماد وفاطمة النجار، ومحاولة توجيه ضربة قوية لحركة التوحيد والإصلاح الشريك الاستراتيجي للعدالة والتنمية والداعم له انتخابيا. بيد أن هذا الرهان توقف عند حدود المفعول الإعلامي، وساهم كل من الموقف السريع والحاسم للحركة في إقالة عمر بن حماد وقبول استقالة فاطمة النجار، وكذا الموقف الحقوقي والمدني الرافض لتدخل السلطة في الحريات الشخصية، ساهم ذلك في إبطال مفعول هذا الرهان والاقتصار منه على أثره الإعلامي الذي تعدى السقف الوطني وامتد إلى الإعلام الخارجي!
لكن، مع كل هذه المؤشرات المقلقة، برزت في المقابل مؤشرات إيجابية، تشير إلى حصول تحول، وتوجه الإدارة الترابية إلى التماس الهدوء قبيل الاستحقاق الانتخابي، فالتزام بنكيران الصمت طيلة هذه الفترة، وعدم رغبته في إثارة أي موقف أو رد فعل التزاما منه بتوجيهات الملك في خطاب العرش، وكذا الأثر السلبي الذي نتج عن سوء تدبير جزء من الإدارة الترابية العلاقة مع بعض المسؤولين في المؤسسات المنتخبة من حزب العدالة والتنمية في كل من مراكش والرباط وتارويرت، ربما كان السبب الأساسي في محاولة تلطيف الأجواء، إذ برزت في هذا الخصوص بعض المؤشرات الدالة:
- أولها الشكل المهني المستقل الذي تعامل به القضاء الإداري في كل من الرباط ومراكش لإيقاف الشطط في استعمال الإدارة الترابية للسلطة ضد القانون في مواجهة حزب سياسي.
- ثانيها بلاغ مديرية الأمن الوطني حول قضية بنحماد وفاطمة النجار، والذي وإن تضمن ردا قويا على تصريحات الدكتور أحمد الريسوني، إلا أن في المجمل يتجه نحو التلطيف والتهدئة وطي الملف أو على الأقل توقيف استعماله السياسي.
- ثالث هذه المؤشرات، وهو لقاء الداخلية ووزارة العدل مع أمناء الأحزاب السياسية الخميس الماضي، والذي فتح المجال أمام إبداء ملاحظات حول السير العام للاستحقاق الانتخابي، وتقييم طريقة تدبير الإدارة الترابية له. توقيت هذا اللقاء وكدا مضمونه، يسمح بالحديث عن رغبة في التهدئة، ومحاولة لإزالة الشكوك التي بدأت تتسع حول حياد الإدارة الترابية في العملية الانتخابية.
هذه المؤشرات الثلاث المقابلة، لا تعني أن الطرق الإعلامي المكثف ضد العدالة والتنمية سينتهي، بقدر ما يعني أن هناك محاولة حثيثة لامتصاص الآثار السلبية التي ترتبت عن ضلوع جزء من الإدارة الترابية في معركة سياسية ضد العدالة والتنمية، ومحاولة التأكيد على حياد الإدارة، وعلى نزاهة إشراف الداخلية ووزارة العدل على الاستحقاق الانتخابي لاسيما وأنه لم يعد يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية إلا أياما معدودات.
إلى جانب الرغبة في امتصاص الآثار السلبية لتورط جزء من الإدارة الترابية في خوض معركة سياسية ضد العدالة والتنمية، ثمة تفسير آخر يمكن أن يفسر به سلوك الإدارة الترابية في طلب التهدئة، فالأسلحة الكثيفة التي وجهت ضد حزب بنكيران، ساهمت من جهة في تأكيد مظلوميته اتجاه "الذين لا يريدون لمهمته الإصلاحية أن تنجح" كما ساهمت من جهة أخرى في خلق تقاطب حاد بين حزبين، البام والعدالة والتنمية، والتغطية على بقية الأحزاب الأخرى، مما قد يتسبب في نتائج عكسية تجعل أصوات الناخبين التي كان يفترض أن توجه للأحزاب الوطنية، تصب في خانة العدالة والتنمية دعما لمظلوميته، أو إسنادا لتجربته الانتخابية.
لا ندري بالضبط ماذا تقول استطلاعات الراي التي تجريها وزارة الداخلية بوتيرة متكررة شهريا، لكن مؤكد أن تحولات موقفها يعكس القلق من أن تؤدي المعركة التي تخاض ضد هذا الحزب إلى نتائج عكسية غير متوقعة، ذلك أنه في مختلف الاستحقاقات الأخيرة، تم تقريبا استعمال نفس الأسلحة ضد هذا الحزب، ومع ذلك استطاع أن يحقق تقدما ملموسا في نتائجه وأصواته بما في ذلك الانتخابات الجماعية التي جاءت في آخر ولايته الانتخابية، والتي يفترض أن يكون السلوك الانتخابي للمواطنين مؤطرا بتقييمهم للحصيلة والأداء الحكومي.
التكتيكات الانتخابية التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية ستكون هي الأخرى عاملا مهما في دعم حصته الانتخابية، فإلى جانب زجه تقريبا بكل وزرائه في العملية الانتخابية، بما في ذلك رئيس الحكومة، حرصت الأمانة العامة لهذا الحزب في حدود واسعة على التزام نتائج الترشيحات القاعدية (قاعدة الحزب ومناضليه محليا وإقليميا وجهويا) مع محاولة الانفتاح على شخصيات سياسية وطنية ذات مصداقية عالية تسعى لاستقطابهم لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي.
لحد الآن، الطعون التي قدمت للأمانة العامة جد محدودة لا تتعدى بضع طعون تم معالجتها في حينها، مما يعني دخول العدالة والتنمية في حالة تماسك حزبي كبير، ويزيد في تقوية هذا التماسك الضربات والاستهدافات التي توجه إليه ولقيادته، كما يزكيه ويعززه أيضا وجود مستوى عال من الالتفاف على أطروحة مواجهة التحكم الذي لم يسبق أن كان بهذا الشكل حول أي أطروحة أو قيادة سابقة.
هذه المعطيات كلها ترجح أن يحافظ حزب العدالة والتنمية على مقاعده وأن يضيف إليها على الأقل خمسة عشر مقعدا أخرى، إذ إلى جانب هذه المؤشرات الداعمة لهذا الاستنتاج، يفترض أن يكون الأداء التواصلي لحزب العدالة والتنمية ولقيادته في هذه المحطة الانتخابية غير مسبوقة، وذلك بسبب التزام الصمت طيلة هذه المدة، والحاجة إلى البيان في المحطة الانتخابية القادمة.