مهرب دولي للمخدرات يفر من سجن العرائش .. وال BCIJ تدخل على الخط

على طريقة أفلام هوليود، فر مؤخرا متهم بالتهريب الدولي للمخدرات من مرآب المحكمة بمدينة العرائش مستغلا خطأً أمنيا في نقله من السجن إلى المحكمة، حيث قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.
وتعود تفاصيل الملف المثير إلى يوم 13 يونيو الجاري، حيث جرى نقل المتهم من السجن بواسطة سيارة أمن محروسة إلى مقر المحكمة بناء على أمر من النيابة العامة من أجل مثوله أمام قاضي التحقيق، غير أن المتهم استغل ثغرة في الحراسة وقام بالفرار.
وحسب مصادر محلية، فإن السجن المحكوم بعشر سنوات سجنا من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تمكن من فك الأصفاد عن يده عندما كان مشدودا مع معتقل آخر قبل أن يلوذ بالفرار بعد أن قام بدفع أحد رجال الحراسة وتسلل عبر الباب الخلفي لمرآب المحكمة وقام بتسلق السور واختفى بين أزقة المدينة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن خطأ وقع على مستوى تأمين الحراسة للمساجين الذين تم نقلهم إلى المحكمة من أجل مثولهم أمام القاضي، وذلك بسبب عدم التنسيق بين أمن المحكمة وأمن إدارة السجون، علاوة على وجود عطب في باب مرآب المحكمة وهو الأمر الذي لاحظه المتهم حينما كان يتم إحضاره للمحكمة كل حين من أجل التحقيق.
وفي السياق ذاته، أورد موقع "العرائش أونلاين"، أن عناصر الأمن المكلفة بتأمين الحراسة كان عددها 7 أشخاص بينهم ضابط أمن و6 عناصر من القوات المساعدة، غير أن جهات بالمحكمة رخصت لعنصر أمن بمغادرة عمله من أجل غرض شخصي وكلفت رئيس فرقة أمن المحكمة بمهمة بقضاء الأسرة دون الرجوع إلى رئيسهم المباشر بالمنطقة الأمنية، وهو الأمر الذي أضعف من عدد العناصر المعتادة على مهمة تأمين إنزال المعتقلين وإدخالهم إلى داخل معقل المحكمة.
وأوضح المصدر ذاته أنه كان من المحتمل أن يتجه جميع رجال الأمن من أجل محاولة اعتقال السجين الفار وترك الباقي دون حراسة مما سيسهل فرارهم هم الآخرين، غير أن يقظة إثنين من عناصر الأمن حال دون ذلك، مشيرا أن السجين الفار كان يرتب لعملية الفرار من داخل المستشفى الإقليمي عندما طلب عدة مرات التوجه إليه قصد الاستشفاء غير أن مديرية الأمن الإقليمي كانت قد فطنت لذلك ورفضت الأمر ونبهت إدارة السجن والنيابة العامة إلى خطورة السجين.
وفي الإطار ذاته، كشف المصدر ذاته أن مصلحة الشرطة القضائية بالعرائش مؤازرة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تجري حاليا بحثا دقيقا تقنيا وعلميا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة العرائش من أجل فك جميع خيوط القضية والوقوف على ما إذا كان بالفعل هناك من سهل عملية الفرار سواء من بين الموظفين أو غيرهم، والمساعدة أيضا في إيقاف الفار، الذي كثرت حوله الإشاعات فهناك من يقول بأنه لا يزال داخل التراب الوطني وهناك من يروج لمغادرته المغرب.