استقالة 5 رؤساء جماعات بالحسيمة احتجاجا على المقاربة الأمنية

قدم 5 رؤساء جماعات بإقليم الحسيمة استقالتهم، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"الوضع المتأزم بالمنطقة بعد تراجع السلطات العمومية عن الحوار والتشاور، واحتجاجا على التجاوزات المتكررة والمستمرة، والمبالغة في استعمال القوة العمومية والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب واحتجاجات السكان".
وجاء في نص الاستقالة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه والموجه لعامل الإقليم، "يؤسفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بطلب الموافقة على استقالاتنا من رئاسيات الجماعات الترابية التي نتحمل مسؤولية تدبير شؤونها المحلية، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113، وذلك بعد فشلنا جميعا في حلحلة وضع الاحتقان والاحتجاج المستمر لساكنة الإقليم على مدى ثمانية أشهر مطالبة بتحقيق انتظارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروع".
وأشار الموقعون على الاستقالة، وهم كل من الخماري عبد الحميد رئيس مجموعة بني ورياغل، والحنودي مكي رىيس جماعة لوطا، وعبيد اقنيبس رئيس جماعة الرواضي، واولاد عمر نور الدين رئيس جماعة امرابطن، ورشدي الزياني، -أشاروا- أنهم أكدوا من قبل أن التعاطي مع الاحتجاجات السلمية واعتقال عشرات من شباب الجماعات التي يمثلونها، وضعهم في موقف محرج أمام عائلاتهم وعموم الساكنة المحلية، ولقد بلغ السيل الزبى حين تدخلت القوات الأمنية يوم عيد الفطر لقمع المسيرات السلمية وفض وقفات لعائلات المعتقلين باستعمال القوة المبالغ فيها، وتطبيق إجراءات استثنائية حرمت سكان الإقليم، من زيارة أقاربهم وذويعم دون دواعي وأسباب مقبولة".
وتابع رؤساء الجماعات المستقيلون، "أكدنا منذ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة والتي شهد العالم على سلميتها، وأكد عاهل البلاد الملك محمد السادس على مشروعيتها وعدالتها، على ضرورة الانخراط الجماعي في حوار هادئ ينفتح على الجميع ويهدف عمليا إلى تحقيق مطالب السكان العادلة وأجرأة تحقيقها وفق مقاربة شمولية تحدد الأولويات القطاعية والمجالية بالمنطقة، والعمل على ضبط جدولتها الزمنية وإشراك من يرغب من السكان والهيئات في تتبع التنفيذ والتقييم ضمانا للنزاهة والشفافية".