استقالة رؤساء جماعات بالحسيمة: حقيقة أم بروباغندا سياسية لكسب عطف المواطنين؟

نشر رئيس جماعة محلية بالحسيمة، مساء الأربعاء 28 يونيو الجاري، وثيقة، اطلعت عليها "ناظورسيتي"، مذيلة بتوقيعات خمسة رؤساء لجماعات تنتمي للنفود الترابي لعمالة نفس الإقليم، أكدوا في مضمونها تقديم استقالاتهم بشكل جماعي من الجماعات التي يرأسون مجالسها المنتخبة، ويتعلق الامر بكل من الخماري عبد الحميد، رئيس جماعة مجموعة بني ورياغل، والحنودي مكي رئيس جماعة لوطا، وعبيد أقنيبس رئيس جماعة الرواضي، و أولاد عمر نورالدين رئيس جماعة امرابطن، ورشدي الزياني رئيس جماعة بني حذيفة.
وراسل المذكورون، وفق هذه الوثيقة، عامل إقليم الحسيمة، وطالبوه بالموافقة على استقلاتهم من الجماعات الترابية التي يترأسون مجالسها المنتخبة، موضحين أن هذا القرار جاء رداً على اختيار المقاربة الأمنية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية و اعتقال عشرات من شباب الجماعات التي يمثلونها.
وأضاف الموقعون " وضعنا في موقف حرج أمام عائلات المعتقلين وعموم الساكنة المحلية، ولقد بلغ السيل الزبي، حيث تدخل القوات الأمنية يوم عيد الفطر المنصرم لقمع المسيرات السلمية وفض وقفات لعائلات المعتقلين باستعمال القون المبالغ فيها وتطبيق إجراءات استثنائية حرمت سكان الإقليم من زيارة أقاربهم وذويهم، دون دواعي أو أسباب مقبولة".
و أقر المعنيون، أن قرار هذه الاستقالة الجماعية، جاء أيضا جراء فشلهم في حلحلة وضع الاحتقان والاحتجاج المستمر لساكنة الإقليم على مدى ثمانية أشهر للمطالبة بتحقيق انتظارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة.
إلى ذلك، وصف متتبعون ومهتمون، موقف رؤساء الجماعات السالفة الذكر ب "البروباغندا" والمسرحية التي تروم كسب عطف المواطنين فقط، كونهم لم يحترموا الشكليات التي يقرها القانون التنظيمي للجماعات بشأن تقديم الاستقالة، خاصة المادة 59 منه، والتي لم تتحدث عن استقالات جماعية كما أنها لم تربط قرار التخلي عن المهام بموافقة الإدارة الترابية.
وأوضح متحدثون مع "ناظورسيتي" أن مراسلة عامل الإقليم لمطالبته بقبول الاستقالة، أمر مرفوض قانوناً، لأن المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14، جاءت واضحة في هذا الإطار، و أنها تحدثت عن سريان الاستقالة بعد مرور 15 يوما ابتدا من تاريخ التوصل بها وليس بعد التأشير عليها من لدن الإدارة الترابية أو عامل الإقليم أو حتى وزير الداخلية.
و تنص المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات على "إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة"، مما يفيد بأن الوثيقة المعلومة والتي نشرت بدون تاريخ أو تصحيح للإمضاءات لا تعد إلا ورقة تحتمل الكثير من التأويلات السياسية، حسب من تحدثت إليهم "ناظورسيتي".
جدير بالذكر، أن المكي حنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، و أحد الموقعين على الاستقالة الجماعية، نشر على صفحته في موقع فايسبوك: " نزولا عند رغبة زملائي الموقعين على طلب الاستقالة ومن اجل فسح المجال لالتحاق الاخرين ومن اجل استكمال الاجراءات ؛ قمت بحذف المنشور السابق . وذلك لن يؤثر في شيء".