سابقة: استقالة خمسة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة احتجاجا على التعاطي الامني

في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب قدم 5 رؤساء جماعات بإقليم الحسيمة استقالتهم، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"الوضع المتازم بالمنطقة بعد تراجع السلطات العمومية عن الحوار والتشاور، واحتجاجا على التجاوزات المتكررة والمستمرة، والمبالغة في استعمال القوة العمومية والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب واحتجاجات السكان".
و تأتي هده الاستقالة الجماعية استجابة للنداء الذي تقدم به مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا عن الاتحاد الاشتراكي يوم العيد، بعد أن نشر تدوينة على صفحته على الفايسبوك يدعو علانية جميع رؤساء الجماعات الترابية باقليم الحسيمة إلى تقديم استقالتهم فورا ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.... احتجاجا على ما تعرض له المتظاهرون السلميون من القمع و العنف ليلة وصبيحة عيد الفطر
وجاء في نص الاستقالة التي تتوفر أزيلال أونلاين على نسخة منها والموجهة لعامل الإقليم، "يؤسفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بطلب الموافقة على استقالاتنا من رئاسيات الجماعات الترابية التي نتحمل مسؤولية تدبير شؤونها المحلية، تفعيلا لمقتضيلت القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 وذلك بعد فشلنا جميعا في حلحلة وضع الاحتقان والاحتجاج المستمر لساكنة الإقليم على مدى ثمانية أشهر مطالبة بتحقيق انتظارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروع".
وأشار الموقعون على الاستقالة، وهم كل من الخماري عبد الحميد رئيس مجموعة بني ورياغل، والحنودي مكي رىيس جماعة لوطا، وعبيد اقنيبس رئيس جماعة الرواضي، واولاد عمر نور الدين رئيس جماعى امرابطن، ورشدي الزياني ، -اشاروا- أنهم أكدوا من قبل أن التعاطي مع الاحتجاجات السلمية واعتقال عشرات من شباب الجماعات التي يمثلونها، وضعهم في موقف محرج أمام عائلاتهم وعموم الساكنة المحلية، ولقد بلغ السيل الزبى حين تدخلت القوات الأمنية يوم عيد الفطر لقمع المسيرات السلمية وفض وقفات لعائلات المعتقلين باستعمال القوة المبالغ فيها وتطبيق اجراءات استثنائية حرمت سكان الإقليم، من زيارة اقاربهم وذويعم دون دواعي واسباب مقبولة".
وتابع رؤساء الجماعات المستقيلون، "أكدنا منذ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة والتي شهد العالم على سلميتها وأكد عاهل البلاد الملك محمد السادس على مشروعيتها وعدالتها، على ضرورة الانخراط الجماعي في حوار هادئ ينفتح على الجميع ويهدف عمليا إلى تحقيق مطالب السكان العادلة واجرأة تحقيقها وفق مقاربة شمولية تحدد الاولويات القطاعية والمجالية بالمنطقة، والعمل على ضبط جدولتها الزمنية وإشراك من يرغب من السكان والهيئات في تتبع التنفيذ والتقييم ضمانا للنزاهة والشفافية".