46 مليار درهم و18 اتفاقية حصيلة دورة يوليوز بمجلس جهة الرباط

صَادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية، وعلى 18مشروع اتفاقية تمت مدارستها في جدول أعمال دورته العادية التي انعقدت أمس الإثنين بالرباط.
تميزت هذه الدورة بالمُصَادقة بالإجماع على مَشْروع برنامج التنمية الجهوية، بعد مدارسته من قبل أعضاء مجلس الجهة الذين أشادوا في تدخلاتهم خلال انعقاد الدورة بمَنهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية، انخرط فيها مجلس الجهة بكل مكوناته رئاسة ومكتبا ولجنا دائمة وإدارة، إضافة إلى لجنة الريادة التي تتشكل من مختلف الإدارات الجهوية والمركزية والهيئات المنتخبة والسلطات والجامعات الثلاث الموجودة بتراب الجهة إلى جانب الهيئات الاستشارية الثلاث التابعة لمجلس الجهة حيث اشتغل الجميع بفعالية من أجل المُساهمة في إعداد هذا البرنامج وإخراجه في شكله النهائي.
وساهم هذا البرنامج في إعداده أزيد من 600 مشارك ومشاركة يمثلون مُختلف الشركاء المؤسساتيين الذين ساهموا في عملية تشخيص حاجيات السكان وإمكانيات الجهة، إلى جانب تحديد أولوياتها من أجل أن يتمكن الجميع من فرص متساوية للنجاح وتحقيق حياة أفضل والنهوض بالاقتصاد وبناء تنمية مستدامة ومتوازنة ومتناسقة بكافة أنحاء الجهة.
ووفق ما جاء في عرض يتعلق ببرنامج التنمية الجهوية استعرض فيها عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة المحاور الاستراتيجية الكبرى لهذا البرنامج، فإن الهدف من هذه الدراسة المساهمة في الأخذ بيد جهة في حجم جهة الرباط سلا القنيطرة لتصبح جهة التميز والطموحات تضع العنصر البشري في قلب نموذجها التنموي وتجسد قيم التضامن والمساواة والاستمرارية.
وبخصوص مساهمة مجلس الجهة تصل إلى حوالي 5.5 مليار درهم ضمن غلاف مالي إجمالي 46 مليار درهم تم رصده لتنزيل برنامج التنموية الجهوية على مستوى المحور المجالي الذي يصل الغلاف المالي المقدر لتنفيذه 21 مليار درهم، في حين تم تقدير 18 مليار درهم لفائدة المجال الاجتماعي، و7 مليارات درهم للمحور الاقتصادي.
إلى ذلك، يهدف برنامج عمل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تقليص نسبة الفقر والفوارق الاجتماعية في الجهة الغنية بثرواتها الطبيعية، وأيضا الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية، خاصة بين المنطقة الساحلية الحضرية والمناطق الداخلية القروية، كما يروم تطوير عرض سكني مناسب لجميع شرائح الساكنة الجهوية وتلبية احتياجاتهم من خدمات ومرافق، وتوفير ظروف أفضل لتنقل الساكنة والاستجابة لحاجياتهم لولوج التشغيل والتكوين والخدمات والترفيه.
ويسعى أيضا إلى خلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وللشغل ودعم المقاولات في تطورها وإلى النهوض بالابتكار عبر مواكبة الاقتصاد والمقاولات الجهوية للانخراط في نموذج تنموي جديد يستهدف الجودة وخلق القيمة المضافة.
وبخصوص باقي النقط المتعلقة بمدراسة 18 مشروع اتفاقية، فقد تم المصادقة عليها بالإجماع منها اتفاقيتين تندرجان في إطار تعزيز آلية التعاون الدولي من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجهة وباقي الجهات في العالم وتتعلق إحداهما باتفاقية شراكة مع مجلس جهة الأحواض العليا (Les Hauts-Bassins) ببوركينا فاصو، بينما تهم الأخرى اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجهة Grands Ponts بالكوت ديفوار.
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي للخميسات ومجلس جماعة أولماس والمندوبية الإقليمية للصحة بالخميسات، تتعلق بمساهمة الجهة في تأهيل الفضاء الخارجي للمستشفى الإقليمي متعدد الاختصاصات بالخميسات واتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة.
وعلى المستوى البيئي، صادق المجلس على اتفاقية-إطار، مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ومَجلس عمالة الصخيرات تمارة ومجلس جماعة الصخيرات والسلطة المفوضة لخدمات الماء والكهرباء وتصفية السائل الرباط-سلا ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية وريضال الرباط، تهدف إلى تحديد الإطار العام لتمويل وإنجاز الشطر الأول من التهيئات لحماية جماعة الصخيرات من الفيضانات.
فيما تم تأجيل المصادقة على ثلاث مشاريع اتفاقيات تتعلق بتأهيل الأسواق الأسبوعية في كل من لحدادة والمعازيز وسوق الثلاثاء.