مجلس جهة الرباط يصادق بالإجماع على برنامجه التنموي ويرصد له 46مليار درهم

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية وعلى 18مشروع اتفاقية تمت مدارستها في جدول أعمال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 3 يوليوز بالرباط.
وتميزت الدورة بالمُصَادقة بالإجماع على مَشْروع برنامج التنمية الجهوية، بعد مدراسته من قبل أعضاء المجلس الذين أشادوا في تدخلاتهم خلال انعقاد الدورة بمَنهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية انخرط فيها مجلس الجهة بكل مكوناته رئاسة ومكتبا ولجنا دائمة وإدارة إضافة إلى لجنة الريادة التي تتشكل من مختلف الإدارات الجهوية والمركزية والهيئات المنتخبة والسلطات والجامعات الثلاث الموجودة بتراب الجهة إلى جانب الهيئات الاستشارية الثلاث التابعة لمجلس الجهة .
وقد ساهم في إعداد البرنامج التنموي لجهة الرباط سلا القنيطرة أزيد من 600 مشارك ومشاركة يمثلون مُختلف الشركاء المؤسساتيين الذين ساهموا في عملية تشخيص حاجيات السكان وإمكانيات الجهة إلى جانب تحديد أولوياتها من أجل أن يتمكن الجميع من فرص متساوية للنجاح وتحقيق حياة أفضل والنهوض بالاقتصاد وبناء تنمية مستدامة ومتوازنة ومتناسقة بكافة أنحاء الجهة.
ووفق ما جاء في عرض يتعلق ببرنامج التنمية الجهوية، قدمه رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبدالصمد سكال، واستعرض فيه المحاور الاستراتيجية الكبرى لهذا البرنامج، فإن الهدف من هذه الدراسة المساهمة في الأخذ بيد جهة في حجم جهة الرباط سلا القنيطرة لتصبح جهة «التميز والطموحات»، حيث تضع العنصر البشري في قلب نموذجها التنموي وتجسد قيم التضامن والمساواة والاستمرارية.
وبخصوص مساهمة مجلس الجهة تصل إلى حوالي 5.5 مليار درهم ضمن غلاف مالي إجمالي 46 مليار درهم تم رصده لتنزيل برنامج التنموية الجهوية على مستوى المحور المجالي، الذي يصل الغلاف المالي المقدر لتنفيذه 21 مليار درهم، في حين تم تقدير 18 مليار درهم لفائدة المجال الاجتماعي، و7 مليارات درهم للمحور الإقتصادي.
إلى ذلك، يهدف برنامج عمل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تقليص نسبة الفقر والفوارق الاجتماعية في الجهة الغنية بثرواتها الطبيعية، وأيضا الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية، خاصة بين المنطقة الساحلية الحضرية والمناطق الداخلية القروية، كما يروم تطوير عرض سكني مناسب لجميع شرائح الساكنة الجهوية وتلبية احتياجاتهم من خدمات ومرافق، وتوفير ظروف أفضل لتنقل الساكنة والاستجابة لحاجياتهم لولوج التشغيل والتكوين والخدمات والترفيه.
ويسعى أيضا إلى خلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وللشغل ودعم المقاولات في تطورها وإلى النهوض بالابتكار عبر مواكبة الاقتصاد والمقاولات الجهوية للانخراط في نموذج تنموي جديد يستهدف الجودة وخلق القيمة المضافة.