السجون ترفض نشر تصريح الزفزافي الذي تبرأ فيه من رسالة زيان

رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نشر تصريح قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، المتابع على خلفية أحداث الريف، والذي تبرأ فيه من رسالة نشرها أمس الأربعاء المحامي محمد زيان.
وأكد مصدر من المندوبية في تصريح مقتضب لجريدة "العمق"، "وجود نص التصريح الذي يتبرأ فيه الزفزافي من خطه للرسالة".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نقلت على لسان الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي، نفيه توجيه أي رسالة لنشطاء الريف، مشيرة أن "النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".
واتهمت المندوبية في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، المحامي محمد زيان بكونه يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع، إذ "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله" وفق تعبير البلاغ.
وقررت المندوبية حسب البلاغ ذاته، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مشيرة إلى أن "الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في ادعاءات المحامي المعني بتسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة".
وتابع البلاغ، أنه "وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".
وأشار البلاغ، أن "إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم، من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكد البلاغ، أن المندوبية "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".