متابعة موظفين ببلدية أكادير في حالة سراح بسبب التزوير

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بمتابعة موظفين في بلدية أكادير في حالة سراح وتعميق البحث معها على خلفية تورطهما في تزوير وثائق تم تقديمها للمحكمة من أجل تضليل العدالة وجعلها تصدر أحكاما ضد الملاك الأصليين لبقعة أرضية بجماعة أورير شمال أكادير، حيث قام أحد التجار رفقة سيدة ببناء منزلين فوقها سنة 2011 دون وجه حق.
وذكرت مصادر مطلعة لجريدة "العمق المغربي" أن النيابة العامة استمعت إلى الموظفين المتهمين من قبل صاحب الأرض بتزوير وثائق لفائدة المشتكى بهما الرئيسيين في هذا الملف من أجل تسهيل مأمورية استيلائهما على أرضه، حيث مكنهما الموظفين من وثائق مزورة تثبت أن أن الأرض في مليكتهما، مستعينين في ذلك بشهود زور، قام عدد منهم في الآونة الأخيرة بالتنازل عن شهادتها في ما يخص هذا الملف.
وأحالت النيابة العامة هذا الملف على مصلحة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث فيه، حيث تم تحديد أجل 10 أيام من اصدار تقرير مفصل يخص الواقعة وتحديد المتورطين في عملية التزوير، خصوصا وأن الموظفين اعترفا أمام النيابة العامة أنهما متورطان في القضية، غير أن كل موظف يحمل المسؤولية للآخر، كما تم خلال جلسة الاستماع تلك استدعاء الشاهدين المعنيين بتزوير اشهادهما بالإضافة للمتضرر.
المتضرر قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي" إن أمر استرجاع للأرض بدأ يأخذ منحى في صالحه بعد سنوات من الصراع مع المشتكى بهما، خصوصا بعدما تمكنهما من كسب حكم الدرجة الاستئنافية بعد تزوير موظفي بلدية أكادير المذكورين لإشهادين يقولان إن الأرض المتنازع عليها هي في ملكية المشتكى به وسيدة رفقته، وهو ما دفع المدعي إلى استئناف الحكم لدى محكمة النقض.
وأفاد المتضرر أنه بعد جلسة الاستماع التي قام بها وكيل الملك في حق الموظفين المتهمين والمشتكى به الأصلي بدأت الأمور تسير في صالحه، مشيرا أن المشتكى به الرئيسي خرج بعد جلسة الاستماع وهو يرجوه أن يتجاوز عنه ويتنازل عن الدعوى مقابل ارجاع أرضه، خصوصا وأن البحث الذي ستجريه الشرطة القضائية في هذا المجال، يمكن أن يؤدي إلى اعتقال الموظفين والمتهم الرئيسي بالاستيلاء على الأرض رفقة سيدة أخرى شاركته احتلال الأرض، يقول المتضرر في تصريحه للجريدة.
وفي تفاصيل الملف، فإن تاجرا وسيدة بجماعة أورير استغلا فترة البناء العشوائي بأكادير خلال بداية الربيع العربي سنة 2011، وقاما بالاستيلاء على بقعة أرضية مساحتها 250 متر مربع وقاما ببناء منزلين عليها، إلا صاحب الأرض طالب منها هدم ما تم بنائه بطرق ودية، غير أن التاجر والسيدة رفضا ذلك وادعا أن الأرض في ملكيتهما.
ووفق معطيات ووثائق حصلت عليها جريدة "العمق المغربي" فإن التاجر المعروف بالمنطقة استغل علاقته بأحد موظفي بلدية أكادير والمنتمي لأحد أحزاب المعارضة، وقاموا رفقة موظف آخر بالبلدية بتزوير وثائق تثبت أن الأرض في مليكتهما، مستعينين في ذلك بشهود زور، قام عدد منهم في الآونة الأخيرة بالتنازل عن شهادتها في ما يخص هذا الملف.
وتشير الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة أن المحكمة الابتدائية أثناء بثها في الموضوع قضت سنة 2013 بالحكم لصالح صاحب الأرض الأصلي وأمرت التاجر والسيدة بإفراغ البقعة الأرضية تحت طائل التعويض عن كل يوم تأخير، غير أن التاجر سارع لإستئناف الحكم الإبتدائي، وأدلى خلال مرحلة الحكم الاستئنافي بإشهاد تنازل لثلاثة شهود أصليين للملك الأصلي، وهو ما جعل مسار الحكم يتغير ويتجه لصالح التاجر والسيدة شركيته في احتلال الأرض.
وهكذا قضت المحكمة بناء الوثائق التي تقدم بها التاجر وشريكته بالحكم لصالحهما بتاريخ 17 نونبر 2015، إلا أن محامي المتضرر قام بالبحث في حيثيات الحكم فعثر على ثلاث إشهادات مزورة غير مصنفة ومرقمة في دفتر التسجيل ببلدية أكادير، وهو ما جعل المتضرر يرفع دعوى لمحكمة النقض بالرباط من أجل الطعن في الحكم الاستئنافي وهو الطلب الذي قبلته محكمة النقض وطلب بالتحقيق في حقيقة الوثائق المدلى بها في مرحلة الاستئناف.
وعلى إثر ذلك استعان المتضرر بعون قضائي والذي أجرى بحثا في الموضوع، تبين من خلاله أن الوثائق التي تقدم بها المشتكى به في مرحلة الاستئناف لم تسجل بدفتر التسجيلات الخاصة بالمصادقة على الإمضاءات وغير مصنفة وغير مرقمة، مما جعل تهمة التزوير ثابتة في حق من وقعها وهو أحد الموظفين بالبلدية يدعى "أ" وموظف آخر شريك له وهو "رأس الحربة" في الملف ويدعى "ع.ح".