الأمن يقدم روايته حول تدخل الرباط ويحمل المسؤولية للمتظاهرين

كشفت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، روايتها حول التدخل الأمني العنيف ضد متضامنين مع معتقلي الحسيمة، أمس السبت أمام البرلمان، محملة المتظاهرين مسؤولية ما وقع، ومتهمة بضعهم ب"تعمد استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي".
وأوضحت الولاية في بلاغ لها اليوم الأحد، أوردته وكالة "لاماب"، أن "السلطة المحلية والقوات العمومية تدخلت إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء أمس السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه".
وأشار البلاغ إلى أن "ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر".
وأضافت الولاية، أنه أثناء هذا التدخل "قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين"، وفق تعبير البلاغ.
وتدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان، مساء أمس السبت، شارك فيها ناشطات ونشطاء للتنديد باعتقال سليمة الزياني المعروفة باسم "سيليا"، وكافة معتقلي حراك الريف، وهو ما أثار غضبا عارما من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سياسيين وحقوقيين ونشطاء.
التدخل الأمني الذي وثقته كاميرات الصحفيين، خاصة جريدة "العمق"، خلف حوالي 20 مصابا في صفوف المحتجين، من ضمنهم حقوقيون وصحافيان ومواطنون عاديون، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.
وأعلن المستشاران البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين، أنهما وجها سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية، وعن الأساس القانوني الذي استند عليه في هذا التدخل الأمني، مطالبين لفتيت بتحديد الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي.
ووصف الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، ما وقع في الرباط أمس بأنها "مجزرة حقيقية"، كاشفا تعرضه للضرب على مستوى كليته اليمنى على يد رجل أمن، مشيرا إلى أن الحقوقيين عبد العزيز النويضي وفيصل أوسر وربيعة بوزيري وآخرون، تعرضوا بدورهم للتعنيف، إضافة إلى المصور الصحافي أحمد الراشد الذي أصيب بشدة وفقد الكلام، وفق تعبيره.