استئنافية الحسيمة تخفض أحكام معتقلي الريف إلى 7 أشهر

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بتخفيض أحكام السجن في حق 25 من المعتقلين على خلفية حراك الريف، إلى سبعة أشهر في حق كل واحد منهم عوض 18 شهرا.
وسبق لابتدائية الحسيمة أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق الدفعة الأولى من معتقلي الريف بلغت 37 عاما موزعة على 25 معتقلا منتصف يونيو المنصرم، قبل أن يتم استئناف الحكم الابتدائي من طرف هيئة دفاع نشطاء حراك الريف.
تعليقا على الحكم الجديد، اعتبر المحامي محمد زيان أن المحكمة "لم تملك الشجاعة الكافية لتبرئة ساحة المعتقلين رغم أن شهود عيان أكدوا عدم جنوحهم لاستعمال العنف ضد العناصر الأمنية".
ولفت زيان ضمن حديث خص به جريدة "العمق"، أن قرار المحكمة بتخفيض محكومية المعتقلين يذهب في اتجاه انفراج الأزمة ومحاولة تلطيف الأجواء"، وفق تعبيره، متابعا أن "المحكمة القوية هي من تمنح البراءة للأبرياء وتدفع عنهم الظلم".
وختم زيان كلامه للجريدة قائلا، "لا نقول إن على الدولة أن تفرج على مجرمين، ولكن نطالب بالإفراج عن الأبرياء"، موضحا أن "الدولة التي تظلم أبرياء فقط لتؤكد قوتها تعبر عن ضعفها الكبير".