صحف: ضبط مبشرين يستنفر الاستعلامات العامة بالدار البيضاء

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء التي كتبت أنه بعد أسابيع من خروج المسيحيين المغاربة إلى العلن، استنفر حادث ضبط مبشرين بالحي المحمدي بالبيضاء، الاستعلامات العامة، من أجل البحث في إمكانية وجود مبشرين آخرين يعملون بالمدينة، أو مدن أخرى في إطار حملة منظمة بالبلاد.
وأوردت اليومية ذاتها، أن نداءات مواطنين مغاربة بوجود مبشرين بالمنطقة، استنفرت المصالح الأمنية التي حلت بمكان الحادث وقامت بتوقيف المبشرين وحجزت لديهم كتبا تبشيرية.
وأضافت المساء، أن المبشران كانا يقومان بتوزيع نسخ من الإنجيل وكتب أخرى تبشر بالديانة المسيحية، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من المواطنين الذين قاموا بالاتصال بالأمن، مشيرة أن المبشرين الذين ينحدران من الدول الآسيوية، ينتميان لمنظمة تبشيرية معروفة تقوم بأنشطة مكثفة بمجموعة من الدول الإفريقية.
وفي خبر آخر، نقلت المساء، أن مصطفى فارس الذي يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتدارس رفقة قضاة بالمجلس مشروع نظام داخلي للمجلس، أحيل على البرلمان قصد الاطلاع عليه، يحمل مقتضيات تجعل القضاة في شبه حصانة ضد الشكايات المرفوعة ضدهم.
وأفادت اليومية ذاتها، أن من بين أهم ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، هو أن الشكايات والتظلمات المقدمة للمجلس، لا تقبل في حال تعلقت بموضوع المقررات القضائية، والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي.
إلى يومية الصباح، التي كتبت أن التحقيق الجاري في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، المتهم فيها عدد من العناصر الأمنية، شهد تطورات مهمة بظهور أسماء جديدة ومتهمين محتملين في صفوف جهاز الدرك الملكي.
وأشارت الصباح، إلى أن التحقيق مع بعض المشتبه فيهم، خاصة المتهم الرئيسي، أكد اتهاماته لمسؤولين في الدرك، خاصة بمنطقة أكادير وعين السبع والقصر الكبير وبرشيد، والذين كانت لهم علاقات في مستويات مختلفة، مع عناصر الشبكة التي كانت تقوم بتهريب المخدرات من الجنوب المغربي في اتجاه إسبانيا.
ونقرأ في خبر آخر، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية، ألقت أمس القبض على محام ينتمي لهيئة الرباط، ظل مبحوثا عنه منذ أكتوبر الماضي، إثر اختفائه ورفضه حضور جلسة تقديمه أمام النيابة العامة بالرباط، بعد تورطه في الاحتفاظ بمبلغ مالي قدره 450 مليونا، ورفض تسليمه لصاحبيه، وهما مستثمران تركيان.
وذكرت الصباح، أن المتهم قضى ليلة رهن الحراسة النظرية، إذ أوقف بمقهى المحمدية، بعد معلومات وفرها الضحية التركي، ليتم نقله لمصلحة الشرطة القضائية بالرباط، التي عجزت طيلة 7 أشهر عن كشف مخبئه أو إيقافه، رغم أنه كان في الأيام الأولى من تحرير مذكرة البحث عنه، لا يبارح مكتبه.