جمعية: سيليا صورت على طريقة الزفزافي.. ومعتقلون صوّروا عراة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة والذين تم ترحيلهم إلى مدينة الدار البيضاء، تم تصويرهم بطريقة شبيهة بما تعرض له قائد الحراك الشعبي ناصر الزفزافي.
وأوضحت الجمعية في ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2016، أن المعتقلة المفرج عنها بعفو ملكي سليمة الزياني تعرضت لتصوير مشابه.
وذهبت الجمعية في تقريرها، إلى أن "بعض المعتقلين تم تصويرهم عراة بشكل كامل في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل"، مضيفة أن "التصوير كان يتم في الحسيمة قبل نقلهم إلى الدار البيضاء".
وأكد تقرير الجمعية أن عددا من المعتقلين على خلفية الملف ذاته، طالتهم انتهاكات عديدة من بينها عدم إشعار المعتقلين بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت.
كما رصد التقرير تعرّض المعتقلين للتعذيب والعنف وغيرهما من المعاملات القاسية والمهينة الحاطة بالكرامة، بالإضافة إلى التهديد باغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر، واجبار الموقوفين على التوقيع على المحاضر تحت التهديد في حضرة الفرقة الوطنية.
ولاحظ تقرير الجمعية أنه تم التمطيط في الاستجابة لطلب الدفاع لزيارة المعتقلين بعد تمديد مدة الحراسة النظرية مما يعد خرقا للضمانات التي يوفرها القانون للمعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مبرزا أن عددا من المعتقلين خضعوا لتحاليل الحمض النووي.
واعتبر التقرير أن نشر فيديو للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك عاريا إلا من ثبانه، يعد انتهاكا فضيعا لكرامة وسمعة المعتقل ومسا بخصوصيته، مشيرا أن "هذا الفيديو الذي يستهدف في العمق النيل من المعتقل وكافة المعتقلين هو في حد ذاته رسالة إلى ساكنة الريف وعموم المتضامنين والمحتجين مفادها قدرة الدولة على إهانة كرامة الجميع".
وشدد التقرير على أن فيديو الزفزافي "هو شريط يستهدف في العمق ترهيب المواطنات والمواطنين والحط من معنويات المناضلين كآلية خسيسة ودنيئة لمواجهة الحراك"، مضيفا أنه لم يتم بعد الكشف عن أي معطيات حول التحقيقات التي وعدت بها وزارة العدل حول تصوير ونشر شريط الفيديو الفضيحة الذي يظهر ناصر الزفزافي شبه عاريا في تحدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما سجل التقرير أيضا عدم الكشف عن مأل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الأمن والشرطة القضائية والتي اكدتها الخبرة الطبية لطبيبن مختصلين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومنها تقريره حول الأوضاع بالريف.