اليحياوي: الجلسات الشهرية ساهمت في رفع منسوب الوعي السياسي

اعتبر أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية مصطفى اليحياوي، أن منسوب الوعي السياسي بالمغرب في السنوات الأخيرة عرف ارتفاعا ملموسا، مشددا على أنه من حسنات الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة مساهمتها إيجابا في هذا التطور، معتبرا أن المواطن يبحث عن "المعقول" في السياسة وهو الأمر الذي يتقاطع مع خطاب مواجهة "التحكم".
وقال اليحياوي في مداخلة له بالندوة التي نظمتها جريدة "العمق"، أمس الاثنين بمقرها بالرباط، حول "7 أكتوبر وسؤال البرامج الانتخابية"، أن معظم البرامج المتنافسة في الاستحقاقات الحالية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين ومستوى التحديات المفروضة على المغرب.
كما عاب اليحياوي على معظم البرامج الارتكان إلى التحديات والإكرهات والاستسلام للأمر الواقع، مشددا على أن دور السياسي هو هو تغيير الواقع وليس الارتكان والاستسلام، وأضاف أن التزامات الدولة والبرامج الاستراتيجية المسطرة تساهم في إضعاف البرامج الانتخابية للأحزاب، واصفا إياها بأنها "فوق سياسات الأحزاب".
واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته، أن هناك مساحة شاسعة بين تمثل الأحزاب السياسية للتنافس الانتخابي واستحقاقات 7 أكتوبر، وبين تمثل الناخب الذي يعتبر العامل الحاسم في نتيجية الاستحقاقات، والذي يبحث عن "المعقول" وليس عن صاحب البرنامج الذي سيقلص الأمية أو يساهم في رفع النمو أو غير ذلك.
وفي السياق ذاته، شدد اليحياوي أن بحث المواطن عن "المعقول" يتقاطع في نقاط كثيرة مع خطاب مواجهة "التحكم"، وهو الأمر الذي يخدم انتخابيا حزبا بعينه، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، كما اعتبر أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كان ذكيا في تبسيط الخطاب السياسي وربط "مواجهة التحكم" مع المنظومة القيمي لدى المغاربة المتمثلة في "المعقول".
من جهة أخرى، ذهب المتحدث في مداخلته بالندوة التي نظمتها جريدة "العمق" إلى أن التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع يساهم في عدم إعطاء البرامج القيمة اللازمة، واعتبر أنه لا يمكن لأي حزب أن يتجاوز 110 مقاعد في الغرفة الأولى بعد السابع من أكتوبر، فيما سيصل الحزب الأول على نسبة تتراوح بين 90 و110 مقاعد.
وانتقد اليحياوي أداء أحزاب المعارضة خلال الولاية التشريعية المنتهية، معتبرا أنها لم تقم بدورها بالشكل الذي ينبغي من أجل تصحيح علاقتها مع المواطن، والعمل على إعداد البرامج البديلة والانتقال إلى "الدولة الاجتماعية" في الولاية الحكومية المقبلة.