هيئة حقوقية تدين مواقف السلطات تجاه فلاحي الرحامنة

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير، إن "ضعف المنتوج الزراعي، أو انعدامه، يستوجب تفعيل التعويض عن الأضرار التي تلحق المجال الزراعي، وخاصة الأراضي المؤمن عليها"، مؤكدة على "ضرورة الاستجابة لمطالب الفلاحين المؤمنين على أراضيهم الزراعية".
وأدانت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "عدم اهتمام السلطات المسؤولة على مستوى الدائرة وعلى مستوى الإقليم، بالأضرار التي لحقت الصبار مما أدى إلى حرمان فلاحي دائرة الرحامنة من الاستفادة منه، على مستوى تسويق الثمار (التين الشوكي)، وعلى مستوى تغذية المواشي، والدواجن".
كما سجل البلاغ ذاته، "غياب أي خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت الصبار ولعلاجه من الأمراض التي لحقت به جملة وتفصيلا"، داعيا "المسؤولين عن التأمين الفلاحي، إلى الاستجابة لتعويض الفلاحين عن ضعف الإنتاج الزراعي، أو انعدامه".
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير أن "عدم تحرك السلطات لمحاصرة الأمراض التي أصابت الصبار، يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمواطنين، وخاصة في المناطق المهمشة"، كما تعتبر الهيئة الحقوقية أن "غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي تلحق بهم، يأتي في إطار الإهمال المطلق الذي تمارسه سلطات دائرة وإقليم الرحامنة".
واعتبر البلاغ، أن "عدم التأمين عن الصبار يأتي في إطار تسليط المزيد من العوامل المساعدة على نفي الفلاحين من أراضيهم التي تتعرض لنهب مافيا العقار"، معبرة عن إدانتها ل"مواقف السلطات المحلية، والإقليمية، بما فيها الجهات المؤمنة على الإنتاج الزراعي".
وعبرت الجمعية الحقوقية عن "شجبها لعدم قيام السلطات المعنية بمحاربة الأضرار التي تعرض لها الصبار، وعدم تعويض فلاحي دائرة الرحامنة عنها"، داعية "فلاحي دائرة الرحامنة إلى التمسك بضرورة الاستفادة من التأمين عن الأراضي الزراعية، في حلة ضعف الإنتاج، أو انعدامه، وبالتعويض عن الأمراض التي أتت على الصبار في دائرة الرحامنة".