حقيقة التمييز الديني في فرنسا وسؤال الاندماج الاجتماعي للجاليات المسلمة

لقد أعادت الأحداث الإرهابية ليوم 13 نونبر 2015 بباريس فتح ملف الأقليات الدينية في الجمهورية الفرنسية، من حيث واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وتسليط الضوء حول واقع الاندماج الاجتماعي للأجيال الجديدة من أبناء الجاليات المسلمة بالجمهورية.
وإذا كان الإرهاب مدانا بشكل مطلق فهذا لا يعني أن نقف عند حدود الإدانة دون العمل على فهم الظاهرة ومحاولة الكشف عن جذورها بخلاف ما يراد ترويجه من قبل الآلة الإعلامية. فكثير من السلوكات المنحرفة والعنيفة تكون في الغالب بمثابة ردات فعل تجاه واقع عنيف وشروط معيشة تتسم بالقهر والتمييز والتهميش والإقصاء. دون أن يعني ذلك تبرير الإرهاب باعتباره فعلا مدانا ومجرما من قبل كل الأديان السماوية والتشريعات القانونية.
وأنا أحاول في هذا الصدد فهم الأسباب الكامنة وراء ارتماء عدد من شباب الجاليات المسلمة بأوروبا وبفرنسا على وجه الخصوص في أحضان التنظيمات الإرهابية، والأسباب التي تجعلهم عرضة للاستقطاب والتعبئة والتوظيف من قبل حركات العنف السياسي، صادفت دراسة لمعهد مونتين بفرنسا كانت قد صدرت أكتوبر الماضي تحت عنوان "التمييز على أساس الدين في التوظيف: أمر واقعي". حيث أكدت المعطيات الميدانية للدراسة؛ إشكالية الاندماج الاجتماعي للجاليات المسلمة، وهو ما يدفعني إلى تأكيد الفرضية الآتية :
إن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضعف الاندماج السياسي تلعب دورا كبيرا في تغذية النزعات المتطرفة لدى الجيل الثالث من أبناء الجاليات المسلمة بفرنسا والذين يعيشون في عزلة شعورية عن مجتمع يمارس في حقهم الإقصاء والتمييز على أساس الدين والأصول الاجتماعية.
وقد انطلقت الدراسة من التساؤل حول وجود التمييز على أساس الدين تجاه المسلمين واليهود في سوق الشغل بفرنسا، وذلك بغية وضع تشخيص دقيق في حالة وجوده لإيجاد الحلول التي من شأنها حماية التماسك الاجتماعي في فرنسا، لأن التمييز في نظر معدي الدراسة من شأنه أن يقوض أركان العيش المشترك.
ومن أجل تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز على هذا الأساس، قام معهد مونتين وماري آن فالفور المشرفة على الدراسة بإنشاء اختبار على السير الذاتية على نطاق غير مسبوق. حيث شمل هذا الاختبار 6231 عرض عمل والتي تم الإعلان عنها بين سبتمبر 2013 وسبتمبر 2014 في جميع أنحاء فرنسا، بروتوكول الاختبار يقارن معدل نسبة الاستدعاء لإجراء مقابلة العمل مع المرشحين الذين تتطابق كافة مواصفاتهم باستثناء انتمائهم الديني، حيث يشار للدين من خلال ثلاث معلومات: الاسم الأول للمرشح، الطائفة المذهبية أو اللغة الأم، والنشاط الجمعوي.
وقد أبانت الدراسة بأن احتمال استدعاء الكاثوليك من قبل رب العمل لمقابلة التوظيف مرتفعة بنسبة 30 مقارنة مع اليهود، وضعفها مرتين بالنسبة للمسلمين. حيث أفادت الدراسة بأن المسلمين الذكور من أكثر هذه الفئات عرضة للتمييز؛ حيث يلزمهم إرسال أربع طلبات توظيف ليتلقى جوابا واحدا لاجتياز المقابلة.
ولتجاوز بعض الصور النمطية والمسبقات السلبية المرتبطة بالأقليات الدينية (خاصة المسلمة) أدمج بروتوكول البحث مرشحين علمانيين ومرشحين مؤمنين، بالإضافة إلى كونه قدم ترشيحات أفراد يتوفرون على مؤهلات متميزة إلى جانب آخرين عاديين للغاية.
وقد أبانت النتائج بأنه يكفي للمسلم العادي أن يُظهرَ بأنه علماني لكي يتجنب الإقصاء، ويبدو بأن أرباب العمل يربطونهم بممارسات دينية عدوانية وهو ما يمنع توظيفهم، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير إلى أن من شأن التميز (l'excellence) وامتلاك المؤهلات العلمية والعملية أن يقوض صنوف التمييز ضد المسلمين واليهود ويخلصهم من إمكانية إقصائهم من اجتياز مقابلات التوظيف، غير أنه يشير بالمقابل إلى أن المرشحين الذكور وخاصة المسلمين هم الأقل حظا على هذا المستوى فقد يكون التميز بالنسبة إليهم أيضا عامل إقصاء وتمييز.
ومن أجل مكافحة التمييز على أساس الدين كما هو الحال مع باقي الأشكال الأخرى، يتطلب الأمر بحسب الدراسة كشف حجم الظاهرة وجعلها أكثر وضوحا من أجل توفير قاعدة معرفية حول ظاهرة التمييز على أساس الدين، سواء في التعليم أو في سوق الشغل، من أجل ضمان تقدم سياسة الجمهورية الفرنسية لتوفير قاعدة معرفية بخصوص الأقليات الإثنية. ولهذا يرى معهد مونتين ضرورة بذل جهود كبيرة في مجال التعليم، من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، وأيضا داخل الطبقة السياسية والوظيفة العمومية.