اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، أن ملف حقوق الإنسان بالمغرب لا يعيش تراجعا خطرا وحسب، بل وصل لدرجة الكشف عن خرافة تقول بتقدم المغرب المستمر في هذا المجال، حسب قوله. وأوضح المحلل السياسي في تفاعله مع حديث الرميد عن استقالته المحتملة من الحكومة، أن "زيارة المسؤوليين الدوليين المرتقبة بعد حوالي شهر للمغرب، ستضع مصطفى الرميد أمام تبييض واقع مزري آخر نتائجه قتل العتابي بالحسيمة". وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك: "الوضع العام وما يجري في الكواليس من ترتيبات للحقل السياسي، لا تبشر بالخير، والاستقالات الفردية ليست حلا"، على حد قوله. وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال في تصريح لجريدة "العمق"، تعليقا على خبر عزمه الاستقالة من حكومة العثماني، "إن الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل، وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة". وأضاف وزير العدل والحريات سابقا بالقول "بالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري... أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى"، معلنا عن دعمه الكامل لسعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار البلاد ونموها، على حد تعبيره. ومن خلال تفاعل المصطفى الرميد مع خبر استقالته، بدا واضحا عدم نفيه لاعتزامه تقديم الاستقالة أو أنه أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بذلك، كما أوردت يومية "أخبار اليوم"، ففي الوقت الذي قال فيه إن أي مسؤول لا يرجى أي جدوى من تحمله للمسؤولية عليه الاستقالة، قال في ذات الوقت ل "العمق" إنه ما يزال حاليا وزيرا لحقوق الإنسان، وأن المستقبل يعلمه الله. وسبق لمصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات، أن عبر غير ما مرة عن رغبته في الاستقالة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، كما لم يخف رغبته المتكررة في اعتزال العمل السياسي أو أخذ مسافة كافية عن أحداثه المتلاطمة.
