ثورة الملك والشعب.. ثورة الوفاء والتضحية ونكران الذات

استهل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورعاه خطابا ساميا بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسيتين لثورة الملك والشعب،بتاريخ 20غشت 2017م،وفي هذا السياق أشاد جلالته بالكفاح والنضال الذي خاضه الشعب المناضل والملك المجاهد، حفاظا على الشرعية آنذاك، لاسترجاع كرامة المواطن، والحرية والعيش بأمن وآمان.
واعتبر جلالة الملك أعزه الله ونصره هذه الثورة،محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز اشعاعها وتأثيرها حدود الوطن،ليصل إلى أعماق افريقيا،مؤكدا على المصير المشترك من أجل الحرية والاستقلال،وهو ما تبرزه المملكة المغربية من خلال المبادرات الوطنية الملموسة،لصالح افريقيا كمشاركتها في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960،واحتضانها بنفس السنة بطنجة للجنة تنمية افريقيا..
وكرس صاحب الجلالة البعد التنموي من خلال ربط هذا المكسب التاريخي العريق بالعلاقات المغربية الافريقية،خصوصا وأن لا أحد سينكر بأن طريق الإصلاح ليس بطويل وشاق، وعادة ما يصطدم الانسان بمعوقات لا حصر لها، ولا سيما إن كانت متراكمة ومعقدة.
وان كان المغرب قطع أشواط جد مهمة انعكست بشكل إيجابي اليوم بعد هذه الثورة التاريخية، فإن الفضل في ذلك يعود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،كونه يشرف على ذلك من خلال مجالس مؤسساتية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،والمجلس الوطني لحقوق الإنسان…
وموزاة مع هذا التطور، فالمغرب لا يزال يحتاج الى ازالة العديد من المعوقات، التي تؤدي بالضرورة إلى عرقلة مرور قافلة الإصلاح في مختلف المجالات والميادين، بل ويصعب أيضا أخذ طريق النجاح وشق سبيل التغيير، وهذا التغيير الذي يُعقد عليه الآمال،خصوصا مع ضعف الفاعل السياسي المغربي وقلة احترافية الأحزاب على مستوى التأثير.
والجدير بالذكر أننا اليوم على سكة الإصلاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره،فإننا ملزمين بالسعي الحثيث، علما أن المجهود شاق وعسير، ومواصلتنا الجهود بلا كلل ولا ملل حتى نعبد الطريق ونمهد السبيل للوصول لسفينة التقدم والتنمية الشاملة مع اخواننا بافريقيا،في ظل ظروف لا تخفى على أحد، ان لم نقول يئن منها العديد.
ولكن،لن يتأتى كل هذا بالتملص من المسؤولية والتهرب من الواجب،موازة مع أحزاب تعيش تقهقر سياسي وصراعات داخلية حول قيادتها، ثم الرمي بالتهم، بل الأمر بات يفرض قفزات نوعية في التصدي لمختلف الأزمات، وإيجاد الحلول غير الترقيعية، والبحث عن الأساليب الذكية،لوضع حد لكل احتقان اجتماعي على مستوى ربوع المملكة.
ان هذا الخطاب يتيح فرصة ذهبية بمفهومه الشامل من أجل ترتيب مدروس للأوراق، لخدمة الاستثمار الافريقي،فضلًا عن تجاهل تام لأعداء الوحدة الترابية، كونه سيمكن من تعزيز وشائج الأخوة والتعاون والتضامن مع باقي البلدان بافريقيا التي تعتبر سوقًا واعدةً،وتزخر بموارد طبيعية ومادية تتميز بها عن باقي القارات، كما أن هذا الخطاب سيعيد النظر في خريطة الاستثمار بشكل أوسع، وفق الأولويات المرسومة والمستهدفة.
لذلك لم يعد تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الفاعل، ووضع الأهداف وصياغة الاستراتيجيات أمرًا منحصرًا في التخطيط فحسب، وإنما ينبغي أن يتعداه وينتقل وبسرعة إلى الواقع المتعطش إليه،ومن هنا نقول بكل أمل وتفاؤل،أن الإصلاح الشامل هو أهم المرتكزات الأساسية لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويكفي أن نبيا من أنبياء الله اختار طريق الإصلاح ليكون سبيلًا لدعوته: «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» سورة هود..
باحث في العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس الرباط