بحلول يوم 8 أكتوبر 2016 سيكون المغرب قد خرج، رسميا، من المرحلة الانتقالية التي فرضتها أحداث 2011، حين سقطت حكومة وبرلمان قبل الأوان وعُدّل الدستور. عادة ما يكون الخروج من مثل هذه المراحل أهم من الدخول إليها، إذ العبرة بالخواتم. على خلاف المراحل السياسية العادية لا ينتظر ما إذا كان سيفوز هذا الحزب أو ذاك بثقة الناخبين، ما إذا كانت الأغلبية ستستمر أو أن المعارضة ستهزمها. مرة أخرى أن لا يتعدى رهان الانتخابات في المغرب ما إذا كانت الإدارة ستلتزم الحياد أم لا! ما إذا كانت ستحترم الإرادة الشعبية أم لا. عاش المغاربة، خلال السنوات الخمس الماضية، تحولات أساسية قد تبدأ من رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة في أسعار الشاي أو علب السردين، ولا تنتهي بإقرار التوظيف المؤقت في الوظيفة العمومية. عرض عليهم رئيس الحكومة، بالكثير من التفصيل والإصرار، سياسته الليبرالية المتطرفة. وجاء يدافع عنها، بكل مسؤولية في حملته الانتخابية، طالبا ثقتهم من جديد، كما يقع في أية ديمقراطية عصرية. بدل أن يكون استمرار هذه السياسة الليبرالية المتطرفة، أو تغييرها، واحدا من رهانات ما بعد 7 أكتوبر، بدل أن يتركز النقاش حول السبيل التي نهجتها الحكومة لتدارك عجز الميزانية ما بين 2012 و2016، وما إذا كانت المعارضة تقترح سبلا أخرى أنجع، أو أكثر عدالة. تصر القوة المدافعة عن الإرادة المخزنية على إغلاق القوس، والرجوع لما قبل 2011، دون حتى أن يكلف الحزب الذي يمثلها في الميدان، نفسه عناء تقديم برنامج بديل لما يدعي معارضته. تشاء الظروف أن يكون حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في موقع المستهدف الأول من الجهة المكلفة بتطويق الإرادة الشعبية. يُقال، منذ بضع سنوات، إن السبب يعود تحديدا إلى التوجهات الإسلامية “الإخوانية” لهذا الحزب. قبل ذلك، وعلى مدى عقود، كان يقال إن استهداف الاتحاد يرجع لكونه ضد الملكية، وقيل لأنه يريد فرض نظام الحزب الوحيد، وقيل في الخمسينيات إن حزب الاستقلال مستهدف لأنه شيوعي. تعددت الأقاويل والواقع أن السيادة الشعبية، في نطاق الملكية الدستورية، هي جوهر الموضوع. تؤكد تجربة الخمس سنوات التي قضاها الإسلاميون في رئاسة الحكومة أن “إسلاميتهم” لا تخرج عن نطاق التوافق الرسمي بين التقليد والتحديث، بين الأصالة والمعاصرة، حسب التعبير المتداول. لديهم بالتأكيد نزوع أقوى وأوضح نحو الأصالة، وهذا طبيعي في حالة جميع الأحزاب المحافظة في كل الدنيا، والطبيعي أكثر هو الصراع السلمي بين المحافظين والتقدميين ومن بينهما. كما تؤكد التجربة أن الحياة البرلمانية ميدان أساسي، للإقناع بالعلمانية وإعطائها معنى عمليا ملموسا، في مواجهة الكثير من النزوعات الأصولية المحافظة. وأن البرلمان ميدان الرقابة على الأموال العامة، وكل ما يحدد مصير الأمة. لكن هذه الحياة البرلمانية هي بالتحديد ما يرفضه الذين يستهدفون حزب العدالة والتنمية اليوم، كما استهدفوا الاتحاد بالأمس، وكل من نال نصيبا من الإرادة الشعبية. حتى إذا اقتضت ظروف طارئة توسيع “الهامش” الديمقراطي، تستمر الدولة الثانية، كما سماها رئيس الحكومة، مسيطرة على مراكز القرار أو جزء منها، على الأقل، بعيدا عن أية محاسبة. ويبقى المغرب غارقا في بركة التخلف الراكدة … إلا إذا انتصرت الإرادة الشعبية.
