لشكر يترك لأجهزته الحزبية أمر دخول الحكومة من عدمه

لم يغلق حزب الاتحاد الاشتراكي باب المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران بصفة نهائية، إذ ترك الأمر للأجهزة الحزبية التقريرية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه "مستمر في النضال من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية، وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية".
وجاء الإعلان عن ذلك في بلاغ أصدره الحزب اليوم الثلاثاء، عقب انعقاد اجتماع للمكتب السياسي، غير أن الحزب، ورغم موقفه المنفتح تجاه الدخول في تحالف مع بنكيران، إلا أنه هاجم حزب العدالة والتنمية معتبرا أنه "يستمر في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا".
وعلى إثر ذلك، قرر المكتب السياسي للحزب، توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، مؤكدا أن إقدامه على هذه المبادرة، نابع من اقتناعه "بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي".