البيجيدي يطالب بفتح تحقيق شامل في أحداث "سيدي بيبي" باشتوكة

طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت بها بفتح تحقيق شامل حول الخروقات والتجاوزات القانونية في منح الشواهد الإدارية، وذلك في إطار تفاعل الحزب مع التطورات الأخيرة بخصوص عمليات الهدم التي طالت مباني ساكنة درايد والبرج حمدان بالجماعة المذكورة وخلفت عددا من المعتقلين وصل عددهم لحد الساعة 12 موقوفا.
وقال بيان الكتابة المحلية، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "عملية الهدم التي طالت مباني ساكنة درايد والبرج حمدان تم التعامل معها بانتقائية سياسية مما أجج الوضع واضطر معه المتضررون إلى الخروج إلى ساحة الاحتقان الشديد مما يقع عليهم من حيف وظلم بسبب اختياراتهم السياسية الحرة"، مطالبة بفتح تحقيق يشمل السلطات المحلية والمنتخبين في المجلس الجماعي المتورطين في استغلال ملف البناء العشوائي للاغتناء والتربح غير المشروع.
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي بيبي متهما إياه بإقبار مشاريع إعادة الهيكلة رغم توصله بمراسلة من العامل بخصوص تحيين مشاريع إعادة الهيكلة ورغم مطالبة الكتابة المحلية بوضع بدائل واقعية وقانونية تستجيب لتطلعات الساكنة وحقهم في السكن اللائق، معبرة في السياق ذاته عن استنكارنا ل "المنهجية اللاقانونية المعتمدة من طرف السلطات في عملية الهدم".
كما حملت الكتابة المحلية مسؤولية ما يقع بسيدي بيبي للسلطات المحلية "التي لم تسلك المساطر القانونية لحماية الأحياء السكنية والدواوير من البناء العشوائي بمحاربة التجزيء العشوائي بداية، وتجريم مافيا ولوبيات العقار التي تغذي البناء العشوائي"، معبرة عن تضامنها الكامل مع المتضررين ووقوفها إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحصول على سكن لائق بطرق قانونية ومشروعة.
وعبرت محلية البيجيدي بسيدي بيبي عن استنكارها الشديد لما وصفته ب "أسلوب الانتقائية المعتمد في عملية الهدم بناء على الاختيارات السياسية الحرة للساكنة وبناء كذلك على الفوارق الاجتماعية، حيث يتم التغاضي على البناء العشوائي للأسوار والفيلات وقاعات الأفراح والمصانع، والبناء واحتلال الملك العام وذلك على مستوى جميع تراب سيدي بيبي"، مطالبة الجهات المسؤولة كل من موقعه الإداري بتكثيف الجهود لإيجاد حلول واقعية وقانونية لكي يحظى المواطن بحقه الذي يكفله الدستور والمتمثل في الحصول على سكن لائق بطرق مشروعة وقانونية.