حصاد يشيد بأداء أساتذة التعاقد ويعلق على غلاء أسعار المدارس الخاصة

أشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، بأداء الأساتذة الموظفين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية، مشيرا إلى أن غالبيتهم يؤدون عملهم كما ينبغي رغم مدة التكوين القصيرة التي اجتازوها.
وقال الوزير في ندوة صحفية حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الجديد، صباح اليوم بالرباط، إن توظيف 24 ألف أستاذ بالتعاقد، كان هو الحل الواقعي لمعالجة ظاهرة الخصاص في الأطر التربوية والاكتظاظ في صفوف التلاميذ، مشددا على أنه لم يكن من الممكن انتظار خروج قانونية مالية 2018 لتوظيف أساتذة جدد.
وبخصوص مصير الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات، أوضح حصاد أنه لا يجب على الناس أن يظنوا أن الأكاديميات ستستغني عن هؤلاء الأساتذة بين ليلة وضحاها، مشددا على أن التعليم بحاجة إلى مزيد من الأساتذة لمواجهة الاكتظاظ في صفوف التلاميذ.
بالمقابل، قال وزير التربية الوطنية، إنه إن ثبت فعلا وجود أساتذة بالتعاقد لا يستطيعون تدريس الفرنسية في المستوى الابتدائي، فهذا معناه "اليأس التام"، مردفا بالقول إن الحاصل على الإجازة مفروض فيه ضبط الفرنسية والعربية.
وفي نفس الصدد، دافع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، عن كفاءة أساتذة التعاقد، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرا منهم سبق أن خاضوا تجربة التربية غير النظامية وآخرون مروا من تكوين 10 آلاف إطار تربوي، إضافة إلى خريجي الإجازة التربوية، وهو ما يجعل عددا كبيرا منهم مؤهلين للتدريس بشكل مباشر.
وفي موضوع متصل، علق حصاد على غلاء أسعار الدراسة في بعض المدارس الخاصة، بالقول إن وزارته لا تملك حق مراقبة الأقساط في التعليم الخصوصي، مشددا على أن دور وزارته محصور في المراقبة البيداغوجية ومراقبة مواصفات المدارس.
وأضاف في الندوة ذاتها، أن وزارته لا تتدخل أبدا في الأسعار وتكتفي بمراقبة مدى ملاءمة المناهج التربوية للمنظومة التعليمية بالمغرب، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يأتي وقت نقارن فيه بين جودة المؤسسة والأسعار التي تحددها للتلاميذ".
وفي رده حول تدريس المناهج الفرنسية في بعض المؤسسات الخاصة بالمغرب، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية وليس استيراد المناهج الفرنسية، مؤكدا أن بعض المؤسسات الخاصة يدرسون مناهج فرنسية في مواد علمية لكن في إطار المنظومة الوطنية، حسب قوله.