مركز حقوقي: عرض الرميد بجنيف "إنشاء" ولا علاقة له بحقوق الانسان

أكد "مركز الشباب للحقوق والحريات" أن العرض الذي قدمه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بجنيف، في إطار عرض التقرير الوطني الثالث للمغرب والذي بموجبه رفض المغرب 44 توصية، إن التقرير المقدم "إنشائي وأدبي" ولاعلاقة له بحقوق الإنسان في المغرب.
وقال المركز الحقوقي المذكور في بلاغ له اطلعت جريدة "العمق" على مضمونه، تعليقا على عرض الرميد إن «التوصية إما أن تكون مقبولة أو مرفوضة، وبالتالي فنحن أمام رفض 44 توصية بغض النظر عن اللغط اللغوي".
وتأسف "مركز الشباب للحقوق والحريات" من "فقدان الأمل بعد رفض المغرب توصيات تهم أساسا مجال الحريات الفردية وحقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يشكل إضاعة فرصة أخرى للمغرب من أجل الانخراط التام في منظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها".
وقال المركز المذكور، إن قدم أثناء مشاركته في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، "بيانا شفويا" أمام مجلس حقوق الإنسان، ركز فيه على التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي والمعنوي على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وركز على "ما تعرفه مدينة الحسيمة من اعتقالات جماعية، وتفريق للمتظاهرات بالعنف والقوة غير المتناسبة"، كما تطرق إلى موضوع استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر وتقدم بملتمس شفوي لدى المقرر لإطلاق "نداء عاجل" من أجل إطلاق سراح كل من الصحافيين "حميد المهداوي" و"ربيع الأبلق"، وذلك في إطار ولاية واختصاصات المقرر.
ومن جانبه، تفادى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الرد على ملف أحداث الريف، واكتفى باستعراض إنجازات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان والمقتضيات القانونية الجديدة.
وقال الرميد إن "هذه الجلسة أتاحت لنا سماع التوصيات والملحوظات كافة، والمملكة حريصة لاستماع القول وإتباع أحسنه"، مضيفا أن الملحوظات والتوجيهات «الوجيهة، التي تتناسب مع ثوابت الدولة المغربية ودستورها وجدت القبول التام، وستجد نفسها ضمن مواد الخطة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان.. وسيتم العمل بها بداية السنة المقبلة، كما سيتم وضع لجنة ستعمل على تتبع تنفيذ التوصيات الأممية".
وأوضح الرميد أن قطع خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان، ويواصل خطواته، مضيفا أن "المملكة أجرت إصلاحا مهما وفقا للدستور لتكريس نظام قضائي مستقل يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون بالتنسيق، مع المؤسسات المرجعية الأوروبية كافة، وتوسعت اختصاصات المحكمة الدستورية لتشمل الدفع بعدم دستورية القوانين، وتم في السياق ذاته ضمان الحقوق والحريات، فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لضمان المحاكمة العادلة".
وكان مركز الشباب للحقوق والحريات قد أعلن في بيان سابق، مشاركته في الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المرتقب تنظيما من 18 إلى 23 شتنبر الجاري، حيث أكد أنه سيطرح ملف حراك الريف وتعامل السلطات المغربية مع الأشكال الاحتجاجية، ضمن الملاحظات والتوصيات حول التقرير الوطني الثالث للحكومة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب.
وأعلن كذلك، أنه سيترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا تتعلقة ب"قمع التظاهرات والتجمعات السلمية، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، واستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين ب:أبناء السبليون والأوباش".