مركز: الرميد قدم عرضا "إنشائيا وأدبيا" في مجلس حقوق الإنسان

وصف مركز الشباب للحقوق والحريات، الذي شارك في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، العرض الذي قدمه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالعرض الإنشائي والأدبي، الذي لا علاقة له بحقوق الإنسان.
وانتقد المركز، في بلاغ له، صدر عقب مناقشة، واعتماد التقرير الوطني الثالث، الذي قدمه الرميد، في جنيف، قرار المغرب برفض 44 توصية، بين توصيات مرفوضة جزئيا، ومطلقا، التي تهم أساسا مجال الحريات الفردية، وحقوق المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر المصدر نفسه أن رفض المغرب لهذه التوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان، خيبة أمل، وإضاعة فرصة أخرى للمغرب من أجل الانخراط التام في منظومة حقوق الإنسان في شموليتها، وكونيتها.
وفي السياق نفسه، قدم المركز بيانا شفويا، ركز فيه على التضييق، والاعتداء على المدافعين، والمدافعات على حقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي، والمعنوي على المتظاهرين السلميين، المطالبين بالحقوق الاجتماعية، والاقتصادية.
وقدم مركز الشباب للحقوق والحريات، كمثال ما تعرفه مدينة الحسيمة منذ انطلاق حراك الريف، من اعتقالات جماعية، وتفريق المظاهرات بالعنف، والقوة، بالإضافة إلى استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر.
مقابل ذلك، عقد المركز عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين الأممين، وعلى رأسهم المساعدة الدائمة للمقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، دائمة للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
وقدم المركز ملتمسا شفويا لدى المقرر من أجل إطلاق نداء عاجل من أجل إطلاق سراح كل من الصحافيين حميد المهداوي، مدير موقع بديل وربيع الأبلق، وصحافي في الموقع نفسه، وذلك في إطار ولاية واختصاصات المقرر، كما التزم المركز بتقديم تقرير مفصل عن واقع حرية الرأي والتعبير في المغرب في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، قدم المصدر ذاته عدة معطيات تتعلق بالاعتقالات الجماعية، التي تعرفها مدينة الحسيمة، ودخول المعتقلين في إضرابات متفرقة عن الطعام، واستعمال القوة والعنف، أثناء تفريق التظاهرات السلمية، واستعمال أحيانا الغازات المسيلة للدموع بشكل مفرط، كما وقع أيضا في مدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017.