غزالي: قطاع السينما بالمغرب يشكل تحديا حقيقيا

اعتبر محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الاتصال، أن قطاع السينما بالمغرب في الوقت الحالي، يشكل تحديا حضاريا حقيقيا يجب ربحه عبر اتخاذ إجراءات تكون في مستوى طموحات المغرب، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الانتاجات الأجنبية، والرفع من قدرات مهنييه وبتنافسية وإشعاع السينما المغربية" على حد تعبيره.
وأضاف غزالي في كلمة ألقاها خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الوطني للسينما، أمس الجمعة، أن ذلك يعتبر تحديا، "لا يمكن ربحه إلا بحيوية الجسم السينمائي المغربي، وبالثقة فيه، وبالإيمان بإمكانياته بالعمل في عدة قطاعات قريبة أو بعيدة، عبر خاصيتين لا بد من توفرهما في كل قطاع للنهوض، بغض النظر عن المهنية والمعرفة والدعم الموجه للصبغة المجتمعية لمضامين عمله وهما: التنافسية؛ ومبادرة المبدعين في المجال".
وأوضح غزالي أن حصيلة إنجازات القطاع السينمائي بالمغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة جد مشرفة، تميزت بإطلاق أول معهد عمومي للتكوين في مهن السمعي البصري والسينما، والذي تخرج أول فوج لطلبته برسم سنة 2015-2016.
كما تميزت يقول المتحدث ذاته، بإطلاق منظومة التكوين المستمر لفائدة مهنيي القطاع السينمائي وذلك بشراكة مع مؤسسة ISMAC وقد انطلقت أولى الدورات التكوينية لفائدة مهنيي القطاع بالأقاليم الجنوبية، حيث تم التوقيع بمدينة العيون يوم 10 أبريل 2015 على اتفاقية من أجل دعم قدرات شركات الإنتاج السمعي البصري والسينما. وقد تم تسليم شواهد للتكوين في المجال ل 53 مستفيد ومستفيدة من دورة تكوينية لدعم القدرات البشرية المشتغلة بقطاع السمعي البصري والسينما بالصحراء.
وأشار المتحدث ذاته، إلى الدور البارز الذي يلعبه المركز السينمائي المغربي في عملية مواكبة التكوين بالمعهد بشراكة مع المهنيين في إطار مؤسسة ISMAC، حيث أمكن هذا العمل الجاد من السهر على إخراج الفوج الأول لهذا المعهد في ظروف مهنية أمكنت الطلبة من الحصول على خبرات مهمة وإنجاز مشاريع التخرج حسب المعطيات المهنية الحقيقية بتأطير من المهنيين.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، يضيف غزلي، "يمكن الحديث عن التقدم الحاصل على مستوى الورش القانوني المرتبط بتجديد الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، الذي يأتي بهدف الرفع من مردودية المركز السينمائي المغربي والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي وإرساء مهام جديدة وتحديد نطاق تدخله وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيّدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بإنجاح وبلوغ غاياته، وهي مضامين تترجم الطموح إلى اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وطنية قادرة على المواجهة، ويمكن القول في هذا الصدد إن النصوص أصبحت شبه جاهزة ونأمل أن يتم عرضها على المسطرة التشريعية، في أقرب الآجال ستكون إحدى أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة للوزارة" وفق تعبيره.