Pjd وزان: "غرفة عمليات" بالعمالة أشرفت على تزوير الانتخابات

اتهم حزب العدالة والتنمية بإقليم وزان السلطات المحلية بإفساد العملية الانتخابية، والإشراف على "تزوير" نتائج استحقاق 7 أكتوبر، من خلال ما أسماها "غرفة عمليات" بمقر العمالة، أدارت هندسة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، بهدف حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مقعد بالبرلمان.
وقال وكيل لائحة المصباح، عبد الحليم علاوي، خلال ندوة صحافية عقدت بمقر الحزب، أمس الجمعة، إن السلطة "تورطت في عدد لا يحصى من الخروقات، من خلال التوجيه المباشر لرجالها وأعوانها للمواطنين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة وعدم التصويت لصالح حزب المصباح"، مما جعل الحزب يقدم طعنا في العملية الانتخابية في الإقليم برمتها، ويطالب بإعادة إجرائها.
وأكد علاوي توفر حزبه على عدد كبير من التسجيلات الصوتية، بالإضافة إلى تسجيل بالصوت والصورة يظهر فيه "عون سلطة سبعيني، يؤكد أن تلك التوجيهات تتم بعلم عامل الإقليم"، كما شهدت الحملة الانتخابية "عمليات تهديد واسعة من قبل رجال السلطة لمزارعي القنب الهندي في عدد من جماعات الإقليم، بالتواطؤ مع رئيس المجلس الإقليمي، العربي المحرشي، القيادي في حزب الجرار، للتصويت لفائدة أحزاب معينة"، على رأسها حزب البام.
واستعرض البرلماني السابق أمام الصحافيين نسخة من منشور انتخابي لحزب الجرار مختوم من قبل قائد سيدي بوصبير، جرى توزيعه على المواطنين، وعثر على نسخ منه في منازل بعض مناضلي حزب المصباح، بالإضافة إلى محاضر تظهر عمليات تزوير واضحة وفق تعبيره، حيث صوت كل المسجلين تقريبا، دون وجود أوراق ملغاة، في اتجاه حزب واحد، علما أن لوائح الناخبين تضم أمواتا ومساجين وممنوعين من التصويت بسبب التحاقهم بالجيش.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لوزان أنه قدم طعونا احتياطية على بعض وكلاء اللوائح الفائزين، فضلا على تقديم شكايات برجال وأعوان السلطة المتورطين في التدخل في الانتخابات، ورؤساء المكاتب الذين طردوا مراقبي الحزب، ليقدموا بعدها على تزوير نتائج التصويت، وتوعدهم بالمواجهة أمام القضاء.
وكانت الانتخابات بإقليم وزان قد أسفرت عن حصول كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، بينما حل حزب العدالة والتنمية رابعا، مما جعل وكيل لائحته عبد الحليم علاوي يفقد مقعده في مجلس النواب.