7 أكتوبر وشروط الإنتقال الديمقراطي

لايمكن لمتتبعي الشأن السياسي المغربي منذ حكومة التناوب الأولى سنة 1997 أن يمروا مستقبلا مرور الكرام دون التوقف عند اللحظة المفصلية التي عاشها المشهد السياسي المغربي يوم 7أكتوبر 2016،فقد استحقت هذه المحطة الهامة من المسار الانتخابي التشريعي بالمغرب أن تحمل وصف "اللحظة التاريخية" باعتبارها ثاني استحقاق بعد دستور يوليوز 2011 والذي أعطى للاستحقاقات التشريعية مكانة هامة لكونها تفرز الحزب الأول الذي سيقود سفينة الجهاز التنفيدي..
ولئن كانت المحطة الأولى بعد الدستور الجديد خلال نونبر2011 متسمة بسياق موجة الحراك الشعبي الذي انطلق مع حركة 20فبراير،فإن المحطة الثانية لأكتوبر الجاري كانت محصنة بالالتفاف الشعبي أيضا حول ضرورة الاستمرار في طريق الاختيار الديمقراطي وتحصينه، خاصة مع انبعاث تيار النكوص الذي أفصح حينا ولمح أحيانا عبر خطابه السياسي إلى كون مرحلة مابعد دستور 2011 لاتعدو كونها قوسا يجب إغلاقه ، وهو التوجه الذي بدأ نشأته منذ بداية نهاية مرحلة "الانتقال الديمقراطي" مع نهاية مرحلة التناوب التوافقي سنة 2002، وهو ما وصفه البيان الشهير للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك بكونه "خروجا عن المنهجية الديمقراطية"، قبل أن يعود ذات المطلب –أي الانتقال الديمقراطي- بعد الدستور الجديد ليوليوز 2011، وتتوضح أسسه المتمثلة أساسا في ضرورة استقلال القرار الحزبي وابتعاد السلطة عن توجيه العملية السياسية وإعادة المصداقية لصندوق الاقتراع ليفرز الناخب الجهاز التنفيذي بإرادته وعبر توجهه العام دون تحكم مسبق أو توجيه للعملية الانتخابية...
وتبقى هذه النقطة الأخيرة هي مثار النقاش الكبير الذي سبق الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر الماضي ،خاصة بعدما أصبح الحديث عن مفهوم "التحكم" أكثر حضورا في المشهد الحزبي موازاة مع المواجهة المفتوحة التي اندلعت بين حزب العدالة والتنمية الذي قاد التجربة السابقة ومعه حليفه التقدم والاشتراكية من جهة و وزارة الداخلية من جهة أخرى. ومع الانتصار الذي حققه معسكر مناهضة التحكم متمثلا في حزب العدالة والتنمية الذي أبدع أمينه العام ذلك المصطلح، وعودة حزب الاستقلال بوضوح إلى ما وصفه بيان مجلسه الوطني ب"الصف الديمقراطي المناهض لقوى التحكم والتسلط" فيمكن القول أن الانتقال الديمقراطي في المغرب أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى إذا توفرت مجموعة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي:
-- شرط استقلالية القرار الحزبي: وهو جانب ذاتي بالأساس بالنسبة للأحزاب السياسية خاصة الوطنية منها وعلى رأسها أحزاب الكثلة الديمقراطية، حيث تبقى استقلالية قرارها بعيدا عن الضغوطات المختلفة التي تمارسها قوى التحكم من مختلف مواقعها ضامنا لدمقرطة أكثر للمشهد السياسي.
-- شرط الشجاعة الحكومية في إصلاح ورش الانتخابات من أصله:حيث يبقى موضوع اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع والمستوى الدراسي لمدبري الشأن العام وكذا منتخبي المؤسسة التشريعية مفتاحا أساسيا للانتقال الديمقراطي عبر جعل المسؤوليات الانتدابية في الجماعات الترابية والبرلمان بغرفتيه مسؤولية وتكليفا مع توفير شروط العمل وربط المسؤولية بعد ذلك بالمحاسبة.
-- شرط النموذج الحكومي النضالي: والمقصود به أن تتبنى الحكومة إجراءات تجعل من مناصب المسؤولية سواء الوزارية أو المناصب السامية مناصب مسؤولية وتكليف وإبعادها عن كل مظاهر صناعة الثروة عبر إلغاء كل الإستفادات المبالغ فيها من المال العام وخاصة ريع التقاعدات المريحة مما سيسمح بجعل الشعب يحس بتقاسم المسؤولية في الإصلاح بين جميع فئات المجتمع رؤساء ومرؤوسين.